الحكومة والقطاع الخاص يبحثان مبادرة الرئيس لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث الإطار العام لمبادرة رئيس الجمهورية لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع والمنتجات للمواطنين، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور احمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس ابراهيم العربى، رئيس اتحاد الغرف التجارية.


وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هذه المبادرة الرئاسية التى سيعلن عنها رئيس الجمهورية قريباً، تعدٌ خطوة هامة نحو تحريك عجلة الاقتصاد، ودفع مُعدلات النمو، عبر تشجيع المواطنين على شراء المُنتج المحلي بما يحقق أهداف تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة انعاش حركة البيع في المحال والسلاسل التجارية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، لتخفيف آثار قرارات الإصلاح الإقتصادى على المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.


وأشار إلى أن المُبادرة تقوم على إتاحة نسبة خصم نقدى مشروط، عند الشراء على عدد من السلع المحلية الاستهلاكية، تصدر بها قائمة محددة، بهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وتتم المبادرة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ممثلاً في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفى فى التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للإئتمان الإستهلاكى للأفراد.


وشهد الاجتماع بحث الجوانب المتعلقة بالمبادرة، بما فى ذلك أهدافها، وآليات تنفيذها، وأدوار الأطراف الفاعلة، على أن يتم التنسيق بين تلك الأطراف لوضع المبادرة فى صورتها النهائية تمهيداً لإطلاقها قريباً.


من جانبه، رحب رئيس اتحاد الصناعات بهذه المبادرة، وشكر الحكومة عليها، مؤكداً أن قطاع الصناعة والتجارة سيدعم أهدافها، وسيرحب بالمشاركة فيها، حيث سيساعد الاتحاد فى إنشاء مكان المعرض، لافتاً إلى أن المبادرة تلبى متطلبات كل من المصنعين، والمواطنين، والسوق فى هذه المرحلة.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أن أهداف المبادرة ممتازة، مشيراً إلى توقعه بأن تساهم فى تحريك السوق، وانعاش الاقتصاد، ودعم المنتج الوطنى بصورة كبيرة، الأمر الذى يخدم كافة الاطراف.