الصحة توضح حقيقة 6 شائعات أبرزها تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية بالصيدليات

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لبيع المستشفيات غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُوضحةً أن المستشفيات الحكومية التي لن تدخل في إطار منظومة التأمين الصحي الجديدة ستظل مملوكة بشكل كامل للدولة، على أن يتم تطويرها، وتحديث الأجهزة الطبية بها، بهدف استمرارها في تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة، إلى أنه تم بالفعل البدء في أعمال التطوير كمرحلة أولى ب 162وحدة ومركز صحة أسرة بالمحافظات الخمس للمرحلة الأولى لتشغيل المنظومة، وجار إعداد 7 مستشفيات في الأقصر، و8 مستشفيات في الإسماعيلية، و7 مستشفيات في جنوب سيناء، و5مستشفيات في السويس، و7 مستشفيات في أسوان لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بالإضافة إلى تأهيل القوى البشرية من خلال برامج تدريبية وتوعوية للاستعداد للعمل بالمنظومة، لافتةً إلى أنه تم البدء في تسجيل بيانات المواطنين وفتح الملف العائلي لهم للاستفادة من خدمات المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء حول تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالأقصر لعدم جاهزية المستشفيات بها، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، مُشيرةً إلى أنه يتم حالياً إعداد وتجهيز المستشفيات التي تم اختيارها لتدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة بالأقصر على أن يتم التطبيق الفعلي للمنظومة في الموعد المحدد لها في مارس2020، مُشددةً على أن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط في كل محافظة دون تأخير.

وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ تجهيز 7 مستشفيات بمحافظة الأقصر في إطار المنظومة الجديدة، هي: (الأقصر الدولي - الأقصر العام - إسنا - أرمنت - العديسات – البياضية- حميات الأقصر)، بالإضافة إلى 9 وحدات ومراكز صحية وهي (القرايا – العضايمة – الكيمان - النجوع بحري - توماس 3 - القرية - الحلة - زرنيخ – المعلا)، لافتةً إلى أنه تم تسجيل بيانات 127 ألف مواطن في محافظة الأقصر وذلك منذ الأول من أكتوبر وحتى الآن.

ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات، مُوكدةً عدم صحة بيع أي أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية صالحة وآمنة تماماً للاستخدام، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُوضحةً أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة مُحكمة من قبل الوزارة، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين.

كما نفت ما تردد من أنباء حول اتجاه وزارة الصحة لزيادة سنوات تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد الذي بدأ تطبيقه من العام الحالي، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة مدة تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد، مُشددةً على أن مدة التكليف القانونية للأطباء كما هي ولم تتغير في نظام التكليف الجديد، مُوضحةً أن النظام الجديد يهدف إلى توفير فرص تدريب طبي مهني تتناسب مع تخصص كل طبيب من أجل تعظيم الاستفادة من مقدمي الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض.

وأوضحت الوزارة أن برنامج التدريب الجديد "الزمالة المصرية" الذي وضعته ضمن نظام التكليف الجديد، يُعد أحد مشروعات الإصلاح الصحي التي تقوم بها الدولة؛ لتدريب الأطباء على طرق التعليم والتدريب الحديثة، وفقاً لتخصصاتهم، حيث سيلتحق الطبيب بالعمل في تخصصه من أول يوم في التكليف.

ونفت ما تردد من أنباء حول انتشار أسراب من الذباب الناقل للأمراض بالحدود المصرية الجنوبية، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسراب من الذباب الناقل للأمراض قادمة من الحدود الجنوبية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن مصر خالية تماماً من كافة الحشرات الوبائية، مُشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام.

كما نفت شائعة دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد، وأن كافة أكياس الدم المتوافرة بجميع المستشفيات وبنوك الدم المصرية آمنة تماماً وخالية من أي أمراض، مُوضحةً أن عملية دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته تخضع لرقابة صارمة، وإجراءات وقائية وفقًا للمعايير الصحية العالمية، ولا يسمح بدخولها إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض.

وأكدت الوزارة على أن المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم -بكافة الفصائل- بالمستشفيات وبنك الدم الرئيسي والبنوك الفرعية بكافة محافظات الجمهورية كافٍ تماماً لسد العجز في حالة وجود أي طوارئ.