"الأوروبى لإعادة الإعمار" يتوقع نموا لاقتصاد مصر 5.9% بالعام المالى الحالى

أكد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر تشهد نموًا قويًا بالفعل يكسبها مزيدًا من الزخم فى العام الحالى والمقبل، مرجحا فى أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية أن ينمو الاقتصاد فى مصربنسبة 5.9 خلال العام المالى 2019-2020.
وفِى تقريره الذى تناول دول مصر والأردن ولبنان وتونس والمغرب؛ خفض البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط على خلفية المخاوف السياسية والأمنية فى لبنان وتونس، وانكماش القطاع الزراعى فى المغرب وتأخير بدء الإصلاحات فى الأردن.
ورجح البنك -فى الجزء الذى تناول اقتصاد مصر- أن ينمو الاقتصاد بنسبة 9ر5% خلال العام المالى 2019-2020، مقارنة ب5.6% فى العام السابق، مدفوعًا بمزيد من التعزيز لقطاعى السياحة والصادرات، فضلًا عن مشاريع البناء العامة الكبيرة.
وقال البنك إنه من المحتمل أن تشمل العوامل الإيجابية الأخرى مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى أعقاب التخفيضات الأخيرة فى أسعار الفائدة، والاستمرار فى تنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلى المتزنة.
غير أن البنك توقع أن تتمثل المخاطر الرئيسية فى اتباع نهج "الانتظار والترقب" من قبل المستثمرين الأجانب، وتآكل القدرة التنافسية بسبب ارتفاع الجنيه فى الآونة الأخيرة والتوقعات السلبية للاقتصاد بسبب الركود فى الاتحاد الأوروبى، الشريك التجارى الرئيسى لمصر. بينما يتم تخفيف المخاطر جزئيًا من خلال التزام السلطات بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع البنك أن يبلغ معدل النمو فى منطقة جنوب وشرق المتوسط 4.4% فى عام 2019 و4.8% فى عام 2020، مقارنة ب 4.3% فى عام 2018.
تأتى التوقعات الجديدة بتخفيض قدره 0.2 و0.3 نقطة مئوية، على التوالى، مقارنة بالتوقعات السابقة التى صدرت فى مايو.
وأشار البنك فى تقريره إلى أن الانتعاش سيدعم الدوافع التقليدية للنمو وزيادة الصادرات فى منطقة جنوب وشرق المتوسط، وتنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، كما سيدعم اليقين السياسى النمو فى العام المقبل على حد سواء على المستويين المحلى والإقليمي. ومع ذلك، ذكر أن النمو على المدى المتوسط سيظل أقل من مستويات ما قبل عام 2011.
وبالنسبة إلى الأردن؛ توقع البنك أن يظل نمو الناتج المحلى الإجمالى ضعيفًا عند 2.1% فى عام 2019 و2.3% فى عام 2020. وتشمل العوامل الإيجابية زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى، وانخفاض تكلفة الطاقة المستوردة، وزيادة التمويل المقدم للشركات الصغيرة وثقة أكبر بعد التعهدات التى تمت فى مؤتمر للاستثمار فى الأردن، والذى عقد فى لندن فى وقت سابق من عام 2019.
وتشمل المخاطر التى تهدد المستقبل تآكل القدرة التنافسية الحقيقية الناجمة عن تعزيز الدينار، والتقدم البطيء فى تنفيذ الإصلاحات وعدم الاستقرار الإقليمي.
وبالنسبة إلى لبنان؛ اعتبر البنك أنه من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد فى عام 2019 ويتقلص فى عام 2020، مع وجود مخاطر تخفيض كبيرة تؤثر على هذا التوقع بسبب عدم الاستقرار السياسى فى البلاد والانتفاضات الاجتماعية الأخيرة، التى تقوض تنفيذ الإصلاحات المالية والطاقة والبنية التحتية فى الوقت المناسب.
وعن المغرب، توقع البنك أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.7% فى عام 2019، منخفضًا من 3.0% فى عام 2018، على أن يشهد ارتفاعًا يصل إلى 3.3% فى عام 2020، مدفوعًا بنمو غير زراعى أقوى - خاصة فى مجال صناعات التعدين والسيارات والطيران- وانتعاش فى مجال الزراعة، واستمرار انتعاش وصول السياح، وتحسين الإدارة المالية وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتشمل مخاطر الجانب السلبى فى المغرب كلا من انخفاض النمو فى أوروبا، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتزايد السخط الاجتماعى وضعف الإنتاج الزراعى أمام تطورات الأسعار والطقس.
وبالنسبة إلى تونس توقع البنك أن يتباطأ النمو إلى 1.5% فى عام 2019، من 2.5% فى عام 2018، بسبب التأخير فى بدء الإصلاحات الهيكلية فى الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.
كما توقع التقرير انتعاش ثقة المستثمرين الأجانب وزخم الإصلاح فى تونس فى عام 2020 بعد الانتخابات، مما أدى إلى ارتفاع فى النمو الاقتصادى إلى 2.6 فى المائة. لكنه أشار إلى أن المخاطر تنبع من احتمال أن تؤدى الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية إلى تعطيل الإنتاج والتقدم البطيء فى الإصلاحات، بالنظر إلى الهيكل السياسى الجديد وتراجع النمو فى أوروبا.
وإجمالا، ذكر تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن وتيرة النمو فى الاقتصادات الناشئة فى جميع المناطق التى يعمل بها البنك تتباطأ على خلفية النظرة الاقتصادية العالمية الضعيفة، والضغط الناجم عن تباطؤ النمو فى منطقة اليورو والصين، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والانكماش العالمى فى إنتاج السيارات.
كما أشار إلى أن التباطؤ فى النمو الاقتصادى فى المناطق التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية هذا العام يعود إلى استمرار الضعف الاقتصادى فى تركيا والتباطؤ فى روسيا.
وتوقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ متوسط النمو 2.4% فى عام 2019 فى جميع اقتصادات البلدان التى يعمل بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مقارنة بنسبة 3.4% فى عام 2018.
كما توقع التقرير انتعاشًا يصل إلى 2.9% فى عام 2020، وهو تخفيض صغير من توقعات كانت عند 3.0% فى شهر مايو وما زالت أقل من معدل النمو فى عام 2017 الذى بلغ 3.8%.