أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أن الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها، سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة، ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد، مشيرا إلى أن التحقيقات القضائية التي ستتم مع مسئولين حاليين وسابقين تدور حولهم "علامات استفهام" لن تستثني أحدا من المتورطين. وقال رئيس لبنان - خلال استقباله المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج كومار جاه والوفد المرافق له - إن لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصا من الناحية الاقتصادية على نحو يتطلب وجود حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات وتلقى الدعم المطلوب من الشعب. وأشار إلى أن المشروعات الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، أصبحت في عهدة مجلس النواب، وفي مقدمتها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن مرتكبي جرائم العدوان على المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية. وذكر الرئيس اللبناني أنه يعمل على معالجة "إرث عشرات السنين من الفساد" وأنه سيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للإهدار والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها، وأنه لن يتردد في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن هناك 17 ملفا بجرائم فساد هي محل تحقيق وأن المحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين ومن سهلوا ارتكاب تلك الجرائم.
من جانبه أوصى المجلس الدستوري في لبنان (المحكمة الدستورية) بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة؛ حرصًا على انتظام عمل مؤسسات الدولة وتجنيب البلاد الشلل في عمل مؤسساتها. وذكر المجلس الدستوري -في ختام اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة القاضي طنوس مشلب- أنه جرى التداول خلال الاجتماع في الأوضاع العامة التي يشهدها لبنان، لاسيما بعد استقالة الحكومة، وأن موقفه يأتي توخيًا منه الحفاظ على المسار السليم للمؤسسات الدستورية والسياسية وانتظام عملها. وأشار المجلس إلى أنه تأكد له وتحقق من وقوع الفراغ الحكومي بمفهومه الدستوري، الأمر الذي من شأنه أن يترتب عليه شلل في عمل كافة المؤسسات. وقال المجلس: "وبما أن الشعب هو مصدر السلطات، والمجلس الدستوري هو الساهر على حسن تطبيق الدستور والفم الناطق بأحكامه طبقا للمبادئ العامة الدستورية، لذلك، يوصي بتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة لانتظام عمل المؤسسات". ويعد المجلس الدستوري في لبنان هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية، ويتولى وفقًا للدستور -وبشكل حصري- مهام مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون، والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات، ولا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عنه. وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
