مصادر.. تأجيل التوقيع على أكبر اتفاق للتبادل التجارى الحر فى آسيا إلى 2020

قرر قادة بلدان رابطة جنوب شرقى آسيا، إرجاء الاتفاق على إقامة أكبر منطقة للتبادل الحر فى العالم إلى عام 2020، كما ورد فى مسودة البيان الختامى لقمتهم المنعقدة فى بانكوك، فيما أكدت بكين على صعيد آخر "استعدادها للعمل" مع هذه الدول بشأن بحر الصين الجنوبى.

و وفقا لما جاء على موقع "الشرق الأوسط" السعودية، يضم اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية المتكاملة" 16 بلداً، من الهند إلى نيوزيلندا، وسيؤدى إلى قيام أوسع منطقة للتبادل الحر فى العالم بأكثر من 30 فى المائة من سكان الأرض، ونحو 30 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى للعالم.

وبدّدت اعتراضات الهند، آمال الانتهاء من الاتفاق فى قمة رابطة دول جنوب شرقى آسيا (آسيان)، التى عقدت فى بانكوك بنهاية الأسبوع؛ حيث انضم إلى أعضاء التكتل العشر رئيسا وزراء الهند والصين.

وجاء فى مسودة الاتفاق، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، "اكتملت معظم مفاوضات الوصول إلى الأسواق، وسيتم حل القضايا الثنائية العالقة القليلة بحلول فبراير 2020".

وتعثرت المفاوضات لعدة سنوات، لكن المسودة ذكرت أنّ جميع الفصول العشرين باتت مكتملة الآن "فى انتظار قرار عضو واحد" يعتقد أنه الهند، وأشار إلى أنّ جميع الأعضاء "ملتزمون بالتوقيع على الاتفاق" العام المقبل فى فيتنام التى ستتولى رئاسة "آسيان".

وقال رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، فى مقابلة مع صحيفة "بانكوك بوست"، إنّ نيودلهى تشعر بالقلق من أن شركاتها الصغيرة ستتضرر بشدة من طوفان البضائع الصينية الرخيصة ما سيخلق "عجزاً تجارياً لا يمكن تحمله".

ويمثل الاتفاق، الذى يضم كتلة "آسيان" بدولها ال10، إلى جانب الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، نحو 40 فى المائة من التجارة العالمية، ويعدّ التوقيع عليه أمراً بالغ الأهمية بالنسبة إلى بكين، وهى تحظى بدعم قادة "آسيان" الذين يمثلون سوقاً قوية تضم 650 مليون نسمة.

وبات الاتفاق أكثر إلحاحاً بسبب حاجة الاقتصاد الصينى إلى روح جديدة، فى ظل النزاع التجارى المحتدم مع واشنطن.

وحسب صندوق النقد الدولى، فإن الرسوم الجمركية المتبادلة التى فرضتها الولايات المتحدة والصين على السلع بقيمة مليارات الدولارات، يمكن أن تسحب النمو إلى أدنى معدل له منذ أكثر من عقد.

والسبت، أبلغ الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، الصحفيين، أنّه يأمل توقيع اتفاق مع الرئيس الصينى شى جينبينج، من أجل التراجع عن فرض بعض الرسوم، مشيراً إلى أن توقيع الاتفاق قد يتم فى ولاية أيوا الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء الصينى لى كى تشيانج، الأحد، إنّ بلاده تبقى "ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم مركزية آسيان" كجزء من روابطها الإقليمية.

وعلى هامش قمة الرابطة، أكّدت بكين، الأحد، أنّها "مستعدة للعمل" مع دول جنوب شرقى آسيا بشأن مدونة سلوك فى بحر الصين الجنوبى؛ حيث يتهمها جيرانها بالاستقواء وببناء منشآت عسكرية، وتطالب بكين بالسيادة على الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبى الغنى بالموارد الطبيعية، فيما تؤكد دول أخرى مثل تايوان والفلبين وبروناى وماليزيا وفيتنام، حقها فى السيادة على بعض أجزائه، ويسبب هذا الخلاف توتراً كبيراً بين دول جنوب شرقى آسيا، وتتداخل مطالب الفلبين وتايوان وماليزيا وبروناى مع الصين فى بحر الصين الجنوبى.