مديرة "النقد الدولى" بالشرق الأوسط: مصر لم تطلب منا تمويلاً منذ 1998

قالت راتنا ساهاى مديرة منطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى، إن تعرضها للموازنة العامة التى وضعتها الحكومة المصرية مؤخراً والحديث عن رفضها الاستعانة بقروض الصندوق، وأن الموازنة الجديدة لم تراعِ الفقراء، لا تعتبر "نقداً" من الصندوق للسياسات الاقتصادية.
وأوضحت السيدة راتنا لليوم السابع قائلة "مستاءة للادعاء الذى تناقلته الصحف المصرية بأننا ننتقد سياسات مصر أود أن أقول أولا وقبل كل شىء أن المجلس العسكرى له كل الاحترام والتقدير لأنه يتمتع بالحكمة ونثق فيه فى قراراته ومن الطبيعى أن يكون هناك دائماً المفاضلة بين الخيارات المختلفة، ونحن نحترم قرار السلطات فى هذا الوقت لخفض النفقات ونرحب بمساعدة مصر الطريقة التى تراها الحكومة مناسبة، خاصة أن قروض الصندوق تمثل 7٪ فقط من إجمالى التمويل المطلوب لتغطية عجز الموازنة العامة الجديدة، كما أن الحوار مع مصر لن يتوقف لأنها بلد عضو فى الصندوق وعلينا مساعدته".
وأضافت ساهاى "ما قصدناه هو شرح المبادلات المختلفة فيما يتعلق بالميزانية وأوضحنا أن الحكومة عليها تحدى مهم هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه وخلق مزيد من فرص العمل وتوفير احتياجات الفقراء وجميعها تحديات تواجهها مصر فى ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية ونقص عائدات السياحة والاستثمار، كما أن حجم الفساد الذى اكتشف بها كان غير متوقع لكن أنا أعتقد أن السلطات قادرة على تجاوز هذا، كما أردنا توضيح أن الصندوق قدم القرض بتسهيلات كبيرة دون ضغط بأى شروط مجحفة على الحكومة وكل الأحوال فإن قرار التخلى عن التمويل الخارجى شأن داخلى لمصر ليس من حقنا التدخل فيه ونحن نحترم ذلك خاصة أن مصر لم تحتج لأى مبلغ مالى من آخر برنامج تم توقيعه مع الصندوق عام 1998".
وحول البعثات المنتظر إيفادها لمصر أكدت راتنا أن أخر بعثة غادرت مصر فى 6 يونيو للتفاوض بشأن القرض ولن نرسل أى بعثات فى المستقبل القريب، وليس صحيحا أننا أوفدنا بعثة فى الأسبوع الماضى كما تردد أيضا، فقط أصدرنا توضيحاً حول رؤيك الصندوق لوضع ومستقبل الاقتصاد المصرى والذى نتنبأ له بقدرته على النهوض لأن مصر تملك الموارد البشرية والمادية ولكنها كانت غير مفعلة ومنهوبة بالإضافة لموقعها الاستراتيجى الذى يؤهلها لأن تحتل مكانه كبيرة فى التجارة العالمية، إن مصر أهم بلدان الشرق الأوسط بالنسبة للاقتصاد العالمى والحفاظ على استقرار اقتصادها يمثل نقطة هامة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الإقليمى ومن ثم العالمى.