أكد صابر عمار الأمين المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن القضاء العسكرى قضاء طبيعى إذا اقتصر على محاكمة العسكريين ولم يمتد لمحاكمة المدنيين. وأضاف "عمار" خلال الورشة الإقليمية الثالثة عن "دور القضاة والمدعين العامين فى الحد من تطبيق عقوبة الإعدام فى الدول العربية" بالمركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة صباح اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق مع كل المشتغلين فى القانون على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية, لأن القضاء العسكرى له إجراءات تخص العسكريين فى الحرب والمعسكرات العسكرية. وأشار إلى أن القضاء العسكرى عادل ولكنه سريع والسرعة دائما تضر بالعدالة, فالعدالة لكى تتحقق لابد لها من وقت حتى يتسنى للقاضى التحقيق والتدقيق لإصدار الحكم. وأضاف الدكتور فريد فنرى الأستاذ بكلية الحقوق جامعة حلب بسوريا أن هناك صعوبة فى إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات القانونية, وذلك بسبب المرجعية الإسلامية، فعقوبة الإعدام موجودة فى القرآن الكريم، ولكن لابد من تنوير القضاة للحد من استخدام عقوبة الإعدام. وأكد المستشار رضا الملاح المستشار بمجلس الدولة بمصر أن عقوبة الإعدام متأصلة فى القانون المصرى. وأشار المستشار عبد الرحيم الكاشف رئيس محكمة الاستئناف، إلى أن العبارات الفضفاضة والمطاطة فى القانون المصرى تجعل من أى فعل وكل فعل جريمة، وهذا يتناقض مع مبدأ شرعية التقاضى, فلابد ألا يترك النص القانونى لتأويل وتفسير القاضى. وكشف الكاشف أن المحكمة لا تلتزم برأى المفتى ومجرد تدخل المفتى يتناقض مع مبدأ عدم تدخل السلطة التنفيذية فى حكم القاضى, ولكن الهدف من تحويل أحكام الإعدام للمفتى هو إظهار أن حكم الإعدام طبق حسب الشريعة الإسلامية.