وزير العدل: لا مانع من تصوير المتهمين فى طره.. واستمرار محاكمات رجال النظام السابق أثناء الإجازة القضائية.. واتجاه لعقد اتفاقيات تبادل المتهمين مع أمريكا وبريطانيا

صرح المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل أن هناك اتجاها لعقد اتفاقيات ثنائية مع بريطانيا وأمريكا لتبادل المتهمين، وأن المسئولين فى بريطانيا وأمريكا على استعداد لذلك وبالتفاوض سيتم كل شىء.
ونفى أن تكون محاكمات رموز النظام السابق تسير بشكل بطىء، مؤكداً أنها تسير على أحسن مستوى من السرعة المطلوبة تجنبا لبطلان الإجراءات لأن أى سرعة زائدة عن الحد المطلوب قد تؤدى إلى بطلان الإجراءات وهو الأمر الذى قد يؤدى إلى براءة المتهمين ونحن لا نريد ذلك ونريد أن تسير الأمور بشكل صحيح طبقا للإجراءات القانونية السليمة وفى التوقيت السليم بما يكفل كافة حقوق المتهمين أو المشتبه فيهم والمقدمين للمحاكمة هناك ضمان لحقوق الإنسان بما يكفل حق الدفاع الكامل لكل منهم حتى لا يؤدى ذلك لإخلال فى حق الدفاع.
وعن الشائعات التى أثيرت عن خروج بعض رموز النظام السابق من سجن طره قال "عايز الناس تثق فى الحكومة وأن الحكومة لا تكذب والناس فى السجن يعنى الناس فى السجن"، وأى محاولة للتشكيك فى ذلك يعنى تشكيكا فى مصداقية وشفافية الحكومة ونحن لا نقبل هذا الكلام و"احنا مش بنهزر عشان نقول هما فى السجن وهما برة وبعض الوفود راحت زارت السجن وتأكدت من وجودهم داخله"، فلا يوجد داع للتشكيك.
وعن المطالبات بتصوير رموز النظام السابق داخل السجن قال لا يوجد ما يمنع تصوير المتهمين داخل سجن طره، لكن مبرر التصوير نفسه فيه إخلال بحقهم فالأصل فيهم البراءة إلى أن تثبت الإدانة بأحكام قضائية فلا يجوز أن تصورهم فى هذه المواقف التى يخجلوا منها وأسرهم تخجل منها إلى أن تسفر المحاكمة عن الإدانة فيمكن تصويرهم بعد الإدانة.
وأضاف أن نظر قضايا رموز النظام السابق ستستمر خلال فترة الإجازة القضائية لأن قضايا "المحابيس" تنظر بشكل استثنائى فى الإجازات.
وعن آخر جهود مصر لاسترداد الأموال المهربة فى الخارج قال هذه الجهود لم تنقطع ومستمرة من أجل التحفظ على حقوق مصر فى هذه الأموال واستردادها بمجرد صدور أحكام بالإدانة والتأكيد على أن هذه الأموال ناتجة عن مصادر غير مشروعة ليتم استرداها.
وعن دعاوى بعض الهاربين بأن لا يوجد عدالة فى المحاكمات قال يدعو كما يريدون نحن نكفل العدالة والعالم كله يشهد بذلك والدليل أنها بطيئة - كما تقولون- ولكنها إجراءات عادلة وطبقا للقوانين الطبيعية وأمام القاضى الطبيعى فهى محاكمات عادلة وتوفر فيها جميع حقوق الدفاع وحقوق الإنسان.
وأضاف الجندى عقب وصوله من سيريلانكا لحضور اللجنة الاستشارية القانونية الأفروأسيوية التى نظرت قضايا ذات طابع دولى وإقليمى أغلبها خاصة بحقوق الإنسان والشفافية ومحاربة القرصنة والتعدى على الحريات فى المحيطات وكان من ضمنها القضية الفلسطينية التى طرحت هناك وكل الدول أعلنت تأيديها لحق فلسطين فى إعلان دولة مستقلة عاصمتها القدس.
وعن إلغاء مادة 50% عمال وفلاحين فى الدستور الجديد قال الجندى مرد هذا ما تقرره اللجنة التأسيسية للدستور والدستور الجديد هو الذى سيحدد هل تبقى هذه المادة أم سيتم إلغاؤها وإذا كان إرادة الشعب أن يتم إلغاؤها هذه المادة فاللجنة التأسيسية ستنفذ إرادة الشعب لأنها منطلقة من إرادة شعبية وإذا رأى ان هذه النسبة آن الأوان لإلغائها لأنه لم تعد هناك فئات مهمشة او مظلومة بعد أن استرد العمال والفلاحين حقوقهم وحرياتهم بشكل كامل، ولم يعد هناك داعى لاستثناءات أى فئة من الفئات وهذا ما سيقرره الدستور الجديد.
وعن الرئيس والحديث المتناقض عن صحته قال إن التقارير الطبية تعرض على النائب العام وهو صاحب الكلمة فى هذا الموضوع ولا أحد آخر يستطيع أن يقرر شيئا بشأن صحة الرئيس ولا تنظروا لما تقرأوه عن صحة الرئيس السابق والنائب العام هو الذى يقرر ما يتبع بشأن الحالة الصحية له وعن إمكانية سماع نبأ نقل مبارك لطرة، قال يسأل فى هذا مكتب النائب العام هو صاحب الشأن فى هذا الموضوع وليست وزارة العدل.
وقال الجندى هناك أعداء يتربصون بمصر هم من يشعلون الفوضى للإخلال بأمن مصر.