تعديلات وزارية فى العراق بعيدا عن المحاصصة.. عادل عبد المهدى: دراسة إجراء تعديلات على الدستور تمهيدًا لطرحها على الشعب.. وعقد مؤتمر إقليمى لإبعاد البلاد عن الصراعات المتزايدة فى المنطقة

رئيس وزراء العراق: شكلنا لجنة تحقيقات للنظر فى سقوط ضحايا التظاهرات السابقة

رئيس الوزراء العراقى: استقالة الحكومة بدون توفير البديل الدستورى معناه ترك البلاد للفوضى


قال رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، سنعمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، مضيفاً : "المهمة الأساسية أمامنا تتلخص بتحقيق ضمان الحريات والأمن والخدمات والنمو الاقتصادي".

وأوضح خلال كلمة له للشعب العراقى، أنه لا سبيل للإصلاح سوى بدعم الحريات وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على الدستور، مردفاً:"نرفض وجود أي قوات أجنبية دون موافقة الحكومة العراقية".

وتابع،"سنجري تعديلات وزارية الأسبوع المقبل بعيدة عن المحاصصة"، مستطرداً:"ندعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، قائلا إنه لا سبيل للإصلاح سوى بدعم الحريات وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على الدستور .

وأضاف رئيس الوزراء العراقى أنه يتم دراسة إجراء تعديلات على الدستور تمهيدًا لطرحها على الشعب العراقي، معلنا تشكيل مجلس جديد للإعمار وإقراره من قبل مجلس النواب.

وقال رئيس الوزراء العراقى، إنه سيدعو إلى عقد مؤتمر إقليمى لإبعاد العراق عن الصراعات بالمنطقة، مؤكدا أن التظاهر حق شرعى للعراقيين، ومشيرا إلى أنه المطالبة بإسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة حق شرعى وفقا للدستور .

وأشار رئيس الوزراء العراقى، إلى أنه جارى العمل على تشريع لا يسمح للمجموعات المسلحة بتشكيل أحزاب، داعيا إلى أن تكون التظاهرات مرخصة من قبل الدولة لحمايتها، مؤكداً أن استقالة الحكومة من دون بديل دستورى يعنى الدخول فى الفوضى.

وأعلن عادل عبد المهدي، تقليص الرواتب لبعض الدرجات الوظيفية يصل بعضها إلى النصف، مضيفا أن الحكومة تؤيد قرار البرلمان تجميد مجالس المحافظات، مشيراً إلى تطبيق فورى لقانون الأحزاب.

وقال رئيس الوزراء العراقى أنه قد شكل لجنة تحقيقات عليا، للنظر فى سقوط ضحايا فى التظاهرات السابقة، متابعا: أننا نتعهد بحماية التظاهرات وممارسة الشعب لحقوقه، كما سيعمل على تنظيم مؤتمر إقليمي مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق.

وأوضح رئيس الوزراء العراقى أن سيكون هناك تركيز على أهمية الاستثمار في قطاع النفط والصناعة، وسيتم إعادة دراسة قانون الاستثمار بما ينسجم مع الدستور

وقال رئيس الوزراء العراقى إن استقالة الحكومة بدون توفير البديل الدستورى معناه ترك البلاد للفوضى والدعوة لانتخابات مبكرة لحكومة تصريف أعمال، حيث لا تستطيع أن تقدم فيه الموازنة ولا التوقيع على مشاريع أو غيره من الأمور، وهذا يسير تماما ضد دعوات الإصلاح وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب لانتشال العراق من الاعتماد على النفط.