"العليا لانتخابات المهندسين" تبدأ مراجعة الجداول الانتخابية تمهيداً لفتح باب الترشيح.. وتكشف حرمان 50 ألف مهندس بالخارج من التصويت.. واتصالات مع العطفى لاعتماد قرارات الجمعية العمومية

قال اللواء مهندس محمد عونى عجور، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، إن اللجنة بدأت اليوم أولى اجتماعاتها للموافقة على مخاطبة الدكتور حسين العطفى وزير الرى لقرارات الجمعية العمومية التى عقدت اول أمس، الجمعة، بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة.
وأكد عونى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن اللجنة بدأت فى عملية فحص ومراجعة الكشوف والجداول الانتخابية لأعضاء الجمعية العمومية تمهيدا لفتح باب الترشيح فى 15 يوليو الجارى، على أن تجرى الانتخابات 16 سبتمبر المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم غلق باب الترشيح فى 30 يوليو بمقرات اللجان العامة والفرعية لفحص الطلبات المقدمة من المرشحين على منصب النقيب العام وعضوية المجلس فوق وتحت سن 15 سنة بشعبه المختلفة، للتأكد من صحتها ومطابقتها لشروط الترشح للمستويات المختلفة.
وكشف عجور أن أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم الحق فى الانتخاب يتجاوز عددهم 330 ألف مهندس بالقاهرة والمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن عدد المقار الانتخابية بلغ 68 مقرا انتخابيا بالنقابة العامة والفرعيات.
وحول تصويت المهندسين العاملين بالخارج من عدمه والذين يتجاوز عددهم 50 ألف مهندس، أكد أنه لا توجد آلية قانونية واضحة حتى الآن تتيح لهم التصويت والمشاركة فى الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى مخاطبة اللجنة للمستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل لإشراف 68 قاضيا على الانتخابات المقبلة بواقع قاضى لكل لجنة ومقر انتخابى.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عملية التصويت ستتم ببطاقات الرقم القومى وكارنيه العضوية، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية العمومية يصوتون فى الانتخابات بمقر اللجان التابعة لسكن العضو، لافتا إلى أن اللجنة تدرس كيفية استخدام الحبر الفسفورى فى الانتخابات، وقال إن اللجنة بدأت طبع استمارات الترشح للأعضاء على المقاعد المختلفة.
وفى ذات السياق اعترف رئيس اللجنة أن عملية إنهاء الحراسة القضائية على النقابة مرهونة بإصدار حكما قضائيا رغم موافقة الجمعية العمومية بالإجماع على إنهائها أو استجابة الحارس القضائى طواعيةً لرغبة وقرار الجمعية العمومية بإنهائها، على أن تسلم النقابة إلى لجنة تشكل بمعرفة وزير الرى.
قال المهندس عمر عبد الله، أحد ممثلى جماعة الإخوان المسلمين فى "مهندسون ضد الحراسة"، إن الجمعية العمومية أعادت الأمور إلى نصابها الطبيعى، وساهمت فى إعادة دور النقابة عن طريق مجلس قوى يهدف إلى خدمة أعضائها وليس خدمة الحكومة أو أمن الدولة، موضحاً أن العمومية نجحت وكانت بدون تأمين من الجيش أو الشرطة، وكانت بحضور الوزير المختص وكل الخصوم، وتم إجراء استفتاء على القرارات بشكل ديمقراطى متحضر وتم عمل محضر للجمعية، وتحديد موعد فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات.
وأكد عبد الله أن الإخوان سيدخلون الانتخابات عن طريق القوائم تحت شعار "المهندس.. الهندسة الوطن"، موضحاً أن القائمة سيكون لها ثلاثة مستويات وهى قائمة من قلب جماعة الإخوان المسلمين، وقائمة للتحالف مع الإسلاميين من مختلف التيارات خارج الجماعة من حزب العمل أو الوسط على سبيل المثال، والقائمة الأخيرة التحالف مع القوى السياسية المختلفة بشرط ممن يكونون متفاهمين وممن تم التعامل معهم، مؤكداً أنهم يسعون بذلك للتحالف مع الآخرين، لأن النضال لا يكون من جانب واحد ولا بعمل أحد بمفردة لحل المشكلات.
وعن حركة مهندسون ضد الحراسة أوضح عبد الله أنه تم إعلان وفاتها مع انتهاء الحراسة، وعقد جمعية عمومية لتحديد الانتخابات، وأن هدف الحركة هو إسقاط الحراسة، مؤكداً أن دورها انتهى بذلك وسيتم ذكرها فى كتب التاريخ، وما قامت به من أجل النقابة.
وأشار عبد الله أنهم لا يمانعون من دخول الأقباط أو المرأة الانتخابات القادمة فى النقابة وسيتم التعاون معهم، لافتاً أنهم يشترطون فى التحالفات ثلاثة شروط أساسية: أولها ألا يكون قد وضع يده مع الحراسة، وألا يكون مارس التطبيع مع الكيان الصهيونى، وآخرها أن يكون حسن السمعة، مؤكداً أن شكل الجمعية العمومية سابق لأوانه لأنه لم تجرى انتخابات حتى الآن ولم تظهر ملامح الجمعية العمومية.
من جانبه أوضح المهندس طارق النبراوى، عضو تجمع مهندسون ضد الحراسة، أن الجمعية العمومية تمكنت فى إنهاء الحراسة وسيتم استلامها من الحراس وإخراجهم منها والإشراف القضائى على الانتخابات القادمة، موضحا أنهم سيدخلون الانتخابات القادمة مستقلين وليس بنظام القوائم مثل جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أنهم يعتمدون فى ذلك على تاريخهم فى النضال لرفع الحراسة عن النقابة وإجراء انتخابات، وأنه سيرشح نفسه على منصب النقيب.
وأكد د.محمد على بشر، الأمين العام لنقابة المهندسين وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، أن قرارات الجمعية العمومية للمهندسين أتت متأخرةً كثيرًا، فالنظام البائد تعمَّد تعطيلها للنيل من مصر وشعبها، مشددا أنه فى حال عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية خلال أسبوعين ستنعقد الجمعية من جديدٍ فى اعتصامٍ مفتوح حتى تنفيذ قراراتها دون تنازلٍ عن أحد القرارات، مطالبًا جميع مهندسى مصر بالتكاتف والتوحد على أجندة تحرير النقابة وبدء البناء، ودعا القوى الوطنية كافةً التى انصهرت فى ميدان التحرير لتصنع أروع ثورة إلى أن تنصهر داخل النقابة على أجندة واحدة تُحقق حرية المهندسين، والمشاركة فى بناء مصر.
وكانت الجمعية العمومية التى عقدت أمس الجمعة رغم صدور حكم من القضاء الإدارى ببطلانها والتى تجاوز عدد حضورها 5 آلاف مهندس وافقت على فتح باب الترشيح 15 يوليو الجارى، على أن تجرى الانتخابات 16 سبتمبر المقبل من خلال التصويت الورقى التقليدى، وإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات.