أعضاء مجلس النواب يطالبون الحكومة بحل مشكلة تسعير تقنين الأوضاع

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي تواجه المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، ومراعاة البعد الاجتماعي عند التقنين وتحديد الأسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن المغالاة في أسعار تقنين الأراضي والمنازل لواضعي اليد طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018.

وقال النائب أحمد الطحاوى، أحد مقدمي طلبات الإحاطة، إن المغالاة في تقييم سعر المتر بالنسبة للمساكن الموجودة في القري والعزب والنجوع والكفور والمدن القديمة منذ مئات السنين في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
وتابع الطحاوي: "هذا الموضوع من الملفات الشائكة، وأناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى الوطني المخلص الرحيم بشعبه، أن يتدخل لحل هذه المشكلة، فمن حق كل أسرة مسكن، ولازم نعمل سقف للتسعير، لا يتجاوز 100 جنيه للمتر"، مشيرا إلى أن هذه المشكلة متسببة في احتقان بين الناس، وعلي المسئولين أن يتوقفوا عن تصدير المشاكل للرئيس".

كما أكد النائب عادل عامر، أن هناك مغالاة في تقييم سعر المتر الخاص بملف تقنين أراضي أملاك الدولة في قري مركز القناطر الخيرية، حيث قيمت بمبلغ 4000 جنيه للمتر، في حين سعر الجار الملاصق مختلف تماما عن هذا.
وقال عامر، إنه تقدم للتقنين نسبة لا تتعدي 10% من نسبة واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة، وهذه المغالاة تنفر واضعي اليد عن التقنين.

من جانبه، قال النائب بدير عبد العزيز، إن اللجنة الرباعية التي تحدد الأسعار، لم تراع البعد الاجتماعي للمواطنين واضعي اليد، حيث إن هناك مواطنين أقاموا مساكن منذ 70 سنة، وهم من صلحوها ومهدوها، لما وصلت عليه، وليسوا مغتصبين لها، وهناك علاقة إيجارية بينهم وببن مصلحة الأملاك، وكذا حق انتفاع أيضا مع مصلحة الضرائب العقارية، مطالبا بحل المشكلة ومراعاة البعد الاجتماعي وإعادة النظر في التسعير.

فيما، قال سيد بيومي رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة: "الدولة مش ساكتة عشان المواطن المصري وتعمل لصالحه، وكلام النواب واقع وأنا حزين، وكل هذه الشكاوي تأتي لنا من المواطنين، ونري معاناة الناس، بصفتنا أقدم ناس في التثمين، للأسف هذه التقديرات من لجان في المحافظات، وفيها تقديرات عشوائية، والناس عندها حق، واللجنة الرباعية تراجع الأسعار التي وضعتها اللجان التابعة للمحافظين، وسنتواصل مع اللجنة الرباعية وإن شاء الله سنصل لحلول ترضي المواطنين أهالينا، في نفس الوقت النواب لا تجبروا الدولة أن تعطي بأسعار بخيسة جدا" .

فيما قال ممثل وزارة المالية ولجنة الخدمات الحكومية، إن اللجنة الرباعية تتكون من هيئة المساحة والخدمات الحكومية واللجنة العليا للإصلاح الزراعي وهيئة المجتمعات العمرانية، وتقوم بدراسة الأسعار.