غدًا.. محلية النواب تبحث الأخطاء المتعلقة بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعها غدًا الاثنين؛ برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان فضل، بشأن تخوف الشباب بمحافظة مطروح من تغيير النظام المعمول به منذ سنوات في تأجير الشواطئ.
كما تناقش طلبا الإحاطة المقدمين من النائب صلاح عياد، بشأن عدم إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد بمدينة الحمام محافظة مطروح بالرغم من إنشاء سور يمنع انتقال المواطنين للجانب الآخر من المدينة؛ وترسيم الحدود بين محافظتي الإسكندرية ومطروح.
وتبحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: د. عبدالعزيز حمودة، عبدالحميد الشيخ، خالد بشر، ربيع أبو لطيعة، عصام الصافي، عبدالباقي تركيا، سامي المشد، أحمد رسلان، سليمان فضل العميري، صلاح عياد، رزق جالي، محمد عطا سليم، عطية مسعود، عبدالحميد الدمرداش، محمد سليم عسكر، بشأن التطبيق الخاطئ لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وفشل عملية التقنين في ضوء البيانات والإحصاءات الواردة من وزارة التنمية المحلية عن موقف تقنين أراضي الدولة حتى 9/3/2019، فضلًا عن مغالاة لجان تثمين أراضي الدولة في تقدير الأسعار بالمحافظات المختلفة وخاصة (كفر الشيخ – المنوفية - الفيوم – الشرقية – البحيرة – مطروح – إسكندرية - قنا) وعدم مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد وخاصة الأراضي المقام عليها منازل المواطنين التي لا تتعدى مساحتها 100 متر، مما أدى إلى عزوف المواطنين عن الاستمرار في تقنين أوضاعهم.
- فضلًا عن استمرار متابعة اللجنة للحكومة في تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من حيث عدد حالات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم، وعدد ما تم إنهاء الإجراءات الخاصة به، وعدد الحالات التي ما زالت مستمرة في استكمال الإجراءات، وعدد الحالات التي عزفت عن الاستمرار في استكمال الإجراءات نظرًا لارتفاع تسعير الأراضي بالمحافظات، مع ضرورة موافاة اللجنة بتقرير كتابي بتحديث البيانات والإحصاءات الخاصة بهذا الملف والتي تم تقديمها باجتماع اللجنة السابق.