أكد النائب الفلسطينى جمال الخضرى رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة أن قيمة العجز فى ملف إعادة إعمار قطاع غزة بلغ 200 مليون دولار، ما تسبب بتوقف عملية إعمار ما تبقى من المنازل المُدمرة جراء العدوان الإسرائيلى على القطاع عام 2014. وأرجع الخضري - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، سبب توقف عملية إعمار ما تبقى من مبان سكنية مُدمرة منذ حوالي 5 سنوات، لعدم توفر التمويل من الجهات المانحة باعتباره حقا التزم به المانحون.. وشدد على أن هذا الوضع الكارثى وعدم التزام المانحين تأثر به حوالى 52 ألف أسرة بشكل متفاوت، ومازالت آلاف الأسر تعانى لعدم إعادة إعمار منازلها أو عدم حصولها على ما تبقى لها من مستحقات مالية معتمدة للإعمار. وناشد الخضرى، المانحين فى مؤتمر إعادة الإعمار، الذى عقد عقب نهاية العدوان في أكتوبر 2014 في القاهرة، الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه أصحاب البيوت المدمرة، باعتبار إعادة الإعمار مطلبا أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا. وأكد ضرورة رفع الحصار الإسرائيلى بشكل كامل عن كافة القطاعات فى غزة، مشيرا إلى حاجة غزة أيضاً لمزيد من الوحدات السكنية والمشاريع التي تلبي التطور الطبيعى.. وجدد التأكيد على عدم قانونية وشرعية الحصار الإسرائيلى ضد غزة، وأنه مخالف للاتفاقيات والأعراف الدولية واتفاقية جنيف والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فضلا عن الإجماع الدولى على ضرورة رفعه. وذكر الخضرى بواقع غزة، التي تعيش حالة انهيار تام وغير مسبوق من الناحية الإنسانية والمعيشية والاقتصادية بسبب الحصار، داعياً لضرورة التدخل السريع عربياً وإسلامياً ودولياً لإعادة بناء ما دمره العدوان وحل الأزمات المتفاقمة جراء الحصار والإغلاق والعدوان المتواصل.
