أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على قطاع غزة النائب جمال الخضري، أن إعادة إعمار ما دمرته ألة الحرب الإسرائيلية لم يبدأ بشكل حقيقي وملموس رغم مرور عام على العدوان الإسرائيلي الذي تسبب في هدم عشرات الالاف من المنازل. وقال الخضري - وهو نائب مستقل في المجلس التشريعي الفلسطيني في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة اليوم (الخميس)- :"عملية الاعمار الحقيقية لم تبدأ بعد..ومشاهد الدمار في المدن والمناطق الحدودية التي تعرضت لدمار شامل أثناء الحرب الأخيرة ما زالت قائمة حتى الآن". وأضاف:"هناك جهود بذلت لبناء بعض الوحدات السكنية المدمرة، لكنها محدودة ومتواضعة ولا تلبي حاجات آلاف المواطنين الفلسطينيين، وتصل إلى ما بين 15 إلى 20٪ فقط من إجمالي المباني المدمرة بشكل كلي وعددها حوالي 12 ألف وحدة سكنية، وقرابة 11500 وحدة مدمرة بشكل جزئي بليغ". وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية مؤخرا، فإن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير في الصيف الماضي يبلغ 171085 وحدة، منها 12558 وحدة مهدمة بشكل كلي و12721 وحدة متضررة بشكل جزئي وغير صالحة للسكن، و145806 وحدات متضررة بشكل جزئي. ويرى الخضري أن العاملين الرئيسيين اللازمين لبدء عملية اعمار حقيقي يتمثلان في التزام المانحين بتعهداتهم المالية، والضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر لدخول مواد البناء ورفع الحصار المفروض على غزة للعام التاسع على التوالي. وقال :"إذا فتحت المعابر ودخلت مواد البناء على مدار الساعة بلا قيد أو شرط أو قوائم ممنوعات سوف تبدأ عملية الإعمار الحقيقية وسينعكس ذلك بشكل إيجابي على كل مناحى الحياة في غزة، وهذا سيحدث رواجا كبيرا في الوضع الاقتصادي خصوصا قطاع التشييد والبناء وسيحرك عجلة الاقتصاد الراكدة، ويخفض معدلات الفقر والبطالة". وأضاف "بالتوازي مع ذلك، يجب على الدول المانحة أن تفي بشكل فوري بتعهداتها المالية التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر القاهرة للإعمار باعتبار ذلك مسئولية أخلاقية وقانونية وإنسانية". وتعهدت دول عربية ودولية خلال المؤتمر الدولي للاعمار الذي استضافته مصر في 12 أكتوبر 2014 بتقديم نحو 4ر5 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة، فيما سيصرف النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين. وأكد الخضري أن الحصار الإسرائيلي غير قانوني وغير أخلاقي وعقوبة جماعية ترقى لجرائم الحرب ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنساني، واستمراره جريمة يعاقب عليها القانون الدولي. وقال:"إسرائيل (قوة احتلال) تحاصر غزة برا وبحرا وجوا والقانون الدولي يلزمها بتسهيل نقل البضائع وحرية التنقل للأفراد "من وإلى" القطاع". وتفرض إسرائيل حصارا بحريا وبريا وجويا على غزة، منذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية يناير 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع في يونيو من العام التالي، وما زال الحصار مستمرا رغم تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني في 2 يونيو 2014. وحول تأثير الحصار على الوضع الإنساني، قال البرلماني الفلسطيني: "الوضع في غزة كارثي سواء على صعيد الوضع الإنساني أو الاقتصادي أو الصحي أو البيئي أو التعليمي أو الاجتماعي بسبب الحصار والحرب وتبعاتها المستمرة حتى الآن". وأضاف:"هناك مليون إنسان يعيشون على المساعدات ومتوسط دخل الفرد دولار واحد يوميا و80% تحت خط الفقر ونسبة البطالة تصل إلى أكثر من 60%، بالإضافة إلى أن 95% من المياه غير صالحة للشرب، وتفاقم أزمة الكهرباء وتوقف مئات المصانع على العمل". وأردف:"خلال سنوات الحصار زاد عدد سكان غزة نحو 400 ألف نسمة، وهؤلاء يحتاجون إلى تعليم وصحة ومسكن وبنية أساسية، وزاد من تفاقم الوضع الإنساني شن إسرائيل ثلاثة حروب على القطاع خلال هذه الفترة دمرت خلالها البنية التحتية المتهالكة أصلا". وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في 26 أغسطس 2014 إلى اتفاق لوقف اطلاق النار برعاية مصرية، بعد حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة استمرت 51 يوما وأسفرت عن استشهاد نحو 2200 فلسطيني وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين وتدمير البنى التحتية وعشرات الآلاف من المنازل. وبشأن الوضع الفلسطيني الداخلي، طالب الخضري بإنهاء الانقسام فورا بين حركتي فتح وحماس وتمكين حكومة التوافق من القيام بمسئولياتها في غزة والتوحد من أجل التفرغ لمواجهة المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية والتهويدية في القدس والعدوانية تجاه غزة. وقال :"الكل الفلسطيني خاسر في هذه المعادلة والرابح الوحيد من الوضع الفلسطيني الراهن هو الاحتلال الإسرائيلي الذي ينفذ مخططاته بكل سهولة في ظل الانقسام والانشغال بالخلافات الداخلية".
