هولندا: نسعى لمساعدة مصر فى قضايا الفساد

أكد هيرمان كورلس، مساعد وزير الخارجية الهولندية لشئون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، أثناء لقائه بالوفد المصرى الشبابى ونشطاء الأحزاب بوزارة الخارجية، مساء الخميس، استعداد بلاده والاتحاد الاوربى تقديم المساعدات والخبرات الفنية للمصريين التى يطلبونها فى إطار دعمهم لنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطى.
ووصف وزير الخارجية الهولندى مصر بأنها من دول الجوار، ولها مكانة كبيرة لدى هولندا، وهناك الكثير من مجالات التعاون والتبادل بين الدولتين، مضيفا أن بلاده تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية بمصر فى مجالات المياه ودعم حقوق المرأة، وبعض مشروعات البنية التحتية، وأن هناك رغبة فى تطوير مجالات التعاون الفترة القادمة فى دعم الخبرات السياسية والفنية، وليس التوقف عند حد التمويلات التى كانت تتبع مع النظام السابق، وأن الهدف هو تعزيز عمليات الإصلاح والتطور الديمقراطى وحرية وحق الحصول على المعلومات، وأن هذه الخبرات تتم بالتواصل مع وزارة الخارجية المصرية والمنظمات الحقوقية فى مصر.
وحول موقف الاتحاد الأوروبى من قضية استرجاع الأموال المصرية التى تساءل عنها الوفد الشبابى، قال هيرمان، إن هذه المسألة تخضع لقوانين وإجراءات لا يمكن أن تتم فى أيام قليلة، نظرا لأن هناك إجراءات قانونية يجب اتخاذها، وهذا لن يتم إلا بتوفير المعلومات حول الشخصيات المصرية المراد التحرى عنها حتى يتسنى لهم تجميد أرصدتهم، لأن الأمر فى أوروبا لا يتم بعشوائية وسيادة القانون تفرض عليهم التحريات الدقيقة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يهتم بهذا الأمر لأنه يعلم أهمية استرجاع هذه الأموال فى تنشيط الاقتصاد المصرى، ويسعى لإجراء اتصالات مع منظمات دولية متخصصة فى قضايا الكشف عن الغش والفساد بهدف مساعدة المصريين، كما تطرق هيرمان إلى مسألة الديون المصرية، مؤكدا أنه تم إجراء حوارات مع بعض الدول التى تدين مصر، وأبدت الدول استعدادها للإعفاء من هذه الديون أو جزء منها، إلا أن هذا يتعلق بوجود تطور ديمقراطى واستقرار للإدارة السياسية.
وأشار هيرمان إلى أنه لا يعتقد أن إشكالية مصر فى مسألة الديون، لأن مصر تقوم بتسديد الديون والفائدة فى الوقت المناسب دون أدنى مشكلات، لكنه يعتقد أن الأمر العاجل هو سرعة المرحلة الانتقالية من أجل استقرار الوضع بما يرسخ العدالة لكل المصريين وتحقيق الديمقراطية لكافة الأطياف السياسية.
وفى سياق آخر، تظاهر الخميس عشرات الإسرائيليين واليهود أمام البرلمان الهولندى بمدنية لأهاى، احتجاجا على زيارة الرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن، للقاء بيتر بالكنده رئيس الوزراء الهولندى ووزير الخارجية، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتقسيم فلسطين، والإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، ووقف الأعمال الهجومية ضد الإسرائيليين.
يذكر أن الرئيس الفلسطينى يزور هولندا فى زيارة قصيرة تستهدف بحث سبل السلام بالمنطقة وطرح الرؤية المشتركة حول العلاقات الثنائية بين البلدين ورؤية الاتحاد الأوروبى فى دعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومناقشة التغيرات والتطورات الحالية بالمنطقة وتأثيرها على عملية السلام.