هيئة الاستثمار البريطانية تضع مصر فى قائمة اولويات الاستثمار طويل الاجل

أعلنت بريطانيا تأييدها الكامل لدعم الاقتصاد المصرى والتزامها بالقرارات التى اتخذتها مجموعه الدول الثمانى الصناعية الكبرى فى اجتماعها فى مدينة دوفيل بفرنسا بالاضافة الى تشجيع الشركات البريطانية الكبرى لضخ مزيد من استثماراتها فى مصر بأعتبارها افضل مكان للاستثمار طويل الاجل على مستوى العالم وبالفعل استجابت شركة بريتش بتروليم وضخت 11 مليار دولار اضافية للاستثمار فى منطقة شمال غرب الدلتا.
ومن جانبها قررت هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية إضافة مصر الى استراتيجيتها الجديدة التى أعلنتها الأسبوع الماضى كدولة لها الأولوية فى الاستثمار طويل الأجل للشركات التى ترغب فى زيادة استثماراتها خارج المملكة المتحدة.
أعلن ذلك آلان بنرث المستشار التجارى البريطانى فى القاهرة ، واكد وفقا لما نقلته وكالة انباء الشرق الاوسط استعداد حكومة بلاده لاعادة أى اموال تخص المسئولين المصريين السابقين جميعا اذا ما قدمت اليها الحكومه المصرية براهين وادلة تثبت ان تلك الاموال تم تهريبها بطرق غير شرعية .
وقال ان على الجانب المصرى تقديم تلك الادلة بسرعة ، موضحا ان هناك بالفعل اجراءات تتم بين حكومتى مصر وبريطانيا فى هذا الشأن وسيعلن عنها قريبا.
وقال ان خطوات استرداد مصر لاموالها المنهوبة من الخارج تتمثل فى اتباع عدة خطوات تتمثل بداية فى ابلاغ الحكومه المصرية دول الاتحاد الاوربى باسماء الاشخاص الذين ترغب الحكومه المصرية استرداد اموالها منهم وتقوم من جانبها الدول الاوربية بتجميد تلك الارصدة تحت طائله القانون المدنى.
الا ان تلك الخطوة لابد ان يتبعها خطوة اخرى تتمثل فى صدور احكام قضائية جنائية ضد هؤلاء الاشخاص حتى يمكن لمصر استرداد اموال هؤلاء حيث يشترط القانون البريطانى صدور احكام جنائية فى حق هؤلاء ، مؤكدا ان بريطانيا على استعداد لعودة اى اموال تخص المسئولين السابقين جميعا اذا ما قدمت اليها الحكومه المصرية براهين وادله تثبت ان تلك الاموال تم تهريبها بطرق غير شرعية وعلى الجانب المصرى تقديم تلك الادلة بسرعة.
وقال ان هناك بالفعل اجراءات اتخذت فى هذا الشأن لم يعلن عنها بعد . ورفض بنرث تحديد اسماء واعداد الاشخاص الذين تم التحفظ على اموالهم فى بريطانيا الا انه اشار الى ان من بينهم عدد من عائله الرئيس السابق.
وقال انه سوف يصل إلى القاهرة قبل نهاية العام الحالى وفد بريطانى يضم خبراء من قطاعات مختلفة فى مجال البيئة والاتصالات والصحة والكيماويات والخدمات المالية والمصرفية وسيكون برئاسة عمدة لندن اللورد الديرمان مايكل بير وذلك لبحث امكانية اقامه عدد من المشروعات الاستثمارية فى مصر بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون بصفه عامه مع الحكومة المصرية.
وأضاف المستشار التجارى البريطانى بالقاهرة ان بريطانيا تلتزم بالقرارات التى اتخذتها مجموعة الدول الثماني الكبرى كما تقوم أيضا بدعم الاقتصاد المصرى من خلال هيئات كثيرة ومتعددة وتقود الحوار داخل الاتحاد الاوروبى للتأكد من ان طرق المساعدات التى يدرسها الان يجب ان تكون كريمه بحيث تفى باحتياجات مصر الحالية والمساعدات البريطانية لمصر تأتى من خلال الاتحاد الاوربى.
وقال ان هناك بالفعل حزمة مساعدات تقدمها كاترين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبى وهى تغطى مجموعه من الانشطة تتمثل فى المساهمة فى الإصلاح القضائى ودعم الانتخابات ودعم بناء القدرات السياسية للأحزاب الجديدة وإصلاح التعليم والصحة والتعليم الفنى .
وأضاف بنرث أن هناك مؤسستين أوروبيتين تبحثان تقديم مساعدات لمصر هما بنك الاستثمار والتنمية الاوربى والبنك الاوربى لإعادة البناء والتنمية والذى كان يقتصر عمله على دول أوروبا الشرقية ويتم الآن بحث تمديد نشاطه وتحويل جزء كبير منه إلى مصر وتونس.
وفيما يتعلق بنظرة بريطانيا ومجتمع الاعمال البريطانى الى مصر بعد الثورة، قال بنرث ان لدى بريطانيا قناعة بأن مصر تعتبر افضل مكان للاستثمار طويل المدى فى العالم الا انها تحتاج الان وبسرعه الى استعادة قوه الدفع التى كانت موجودة قبل الثورة لزيادة معدلات النمو واستعادة ثقه المستثمرين الاجانب وايضا استعادة ثقه المستثمر المصرى مشيرا الى ان الحكومه.
وطالب بشراكة مشتركة بين مصر وبريطانيا فى المرحلة المقبلة خاصة وان الدولتين لهما هدف واحد يتمثل فى اعادة تأهيل الاقتصاديات وزيادة التبادل التجارى وجذب الاستثمارات فيما بينهما موضحا ان الاستثمارات البريطانية فى مصر زادت العام الماضى فقط لتصبح 73 % من اجمالى الاستثمارات الاجنبية فى مصر.
كما طالب بضرورة ان تقوم مصر بتشجيع الاستثمارات المخصصة للتصدير وتنمية الانتاج وتطويره خاصة الذى يصلح للتصدير كما أن من الاهمية ايضا صياغة الرسالة المصرية الجديدة للعالم للتأكيد على انها مفتوحة الان امام الاستثمارات الاجنبية وتذليل كافة الصعاب امام تلك الاستثمارات التى ستأتى بتكنولوجيا جديدة دون ان يؤثر ذلك على الاستثمارات الموجودة بل ستخلق منافسه كبيرة بينهما.
وقال آلان بنرث انه من الاهمية ايضا تغيير مفهوم تصدير المواد الخام والاعتماد على تصدير المنتج المصنع فعلى سبيل المثال تقوم مصر الان بتصدير الرخام الخام الى الصين والتى بدورها تعيد تصديره مصنعا الى مصر مرة اخرى بزيادة 40 ضعفا عن القيمة التى اشترته بها ولابد لمصر ان تستورد التكنولوجيا الحديثة التى تمكنها من تصنيع تلك المنتجات وتصديرها بدلا من تصدير مواد خام.
وأضاف ان شركة بريتش بتروليم اعلنت عن ضخ 11 مليار دولار استثمارات جديدة فى شمال غرب الدلتا وذلك لثقتها فى تأمين انتاج الغاز فى المرحلة المقبلة وهو ما يعنى توفير 5000 فرصة عمل جديدة للمصريين هو ما يعنى اقتراع ثقة على مستقبل الاقتصاد المصرى وهناك خطة لعدد من الشركات البريطانية للاستثمار فى التعليم.
وأوضح بنرث ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبريطانيا تسير بخطى ثابته وفى تزايد مستمر حيث حققت فى الشهور الاولى من هذا العام من يناير وإلى مارس ارتفاعا مسبوقا وغير متوقع على الرغم من الظروف التى مرت بمصر فى اعقاب الثورة فقد زادت الصادرات المصرية لبريطانيا بنسبة 59 % وزادت الصادرات البريطانية لمصر خلال نفس الفترة بنسبة 16 % .
كما أوضح ان الميزان التجارى بين البلدين حقق العام الماضى زيادة غير مسبوقه حيث بلغت الصادرات المصرية بما فيها تجارة الخدمات الى بريطانيا 1.3 مليار جنية استرلينى وبلغت الصادرات البريطانية الى مصر 1.5 مليار جنية استرلينى.