إسبانيا والنمسا وبلجيكا يؤيدون فرض حظر السلاح على تركيا

انضمت إسبانيا والنمسا وبلجيكا إلى ألمانيا وفرنسا اليوم الاثنين في تأييد فرض حظر سلاح على تركيا بسبب هجومها على سوريا لكن إيطاليا، أكبر مورد للسلاح لتركيا، لم تعلن موقفها بعد مما يثير الشكوك حول فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وعلقت باريس وبرلين مبيعات السلاح لتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في مطلع الأسبوع وقالت فنلندا وهولندا في وقت سابق إنهما أوقفتا كذلك تصدير السلاح فيما وصفه دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأنه قد يكون الخطوة الأولى في سلسلة من العقوبات التي تهدف إلى حمل أنقرة على وقف القتال.
وقال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس للصحفيين في اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج "لا نرغب في تأييد هذه الحرب ولا نريد إتاحة الأسلحة".
وأدان الاتحاد الأوروبي، الذي ما زالت تركيا تطمح في الانضمام إليه، الضربات الجوية والمدفعية التركية على قوات كردية في شمال شرق سوريا لكن أثار غضبه تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيرسل اللاجئين إلى أوروبا.
ومع قلة السبل المتاحة لإقناع تركيا بالتراجع، من المتوقع أن تصدر حكومات الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا جديدا يدين الهجوم التركي الذي يهدف إلى تحييد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، الحليف السابق للولايات المتحدة والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية على صلة بمتمردين أكراد على أراضيها.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان "سيتسبب هذا الهجوم في مأساة إنسانية خطرة" وحث على "موقف صارم من صادرات السلاح لتركيا".
وصدر الاتحاد الأوروبي أسلحة وذخيرة بلغت قيمتها 45 مليون يورو (50 مليون دولار) لتركيا العام الماضي شملت صواريخ وفقا لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) وكانت إيطاليا أكبر بائع تلتها إسبانيا ثم بريطانيا وألمانيا.
وأضاف يوروستات إن مبيعات الطائرات لتركيا - وإن لم تكن كلها حربية- بلغت قيمتها 1.4 ميار يورو العام الماضي وقادتها فرنسا. والاتحاد الأوروبي هو أكبر مستثمر أجنبي في تركيا.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيب بوريل إنه يفضل إنهاء مبيعات السلاح لتركيا. وقال للصحفيين "ليس لدينا قوى سحرية، سنمارس كل الضغوط الممكنة لوقف ذلك، الذي لا نرى أنه السبيل لحل المشاكل".
واجتمع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع لو دريان في لوكسمبورج اليوم الإثنين لبحث موقف إيطاليا. وقال دبلوماسيون إن لو دريان بدا حريصا على عدم الدعوة بشكل مباشر إلى حظر الاتحاد الأوروبي للسلاح. وقال مبعوثون إن إيطاليا تريد "موقفا موحدا للاتحاد الأوروبي" بشأن مبيعات السلاح.