"بهجت" يرفض عرض بنكى "الأهلى" و"مصر" ويلجأ ل"التحكيم الدولى"

قال يحيى قدرى، المستشار القانونى لرجل الأعمال أحمد بهجت ل "اليوم السابع"، إنه نظراً لتعارض إجراءات وأحكام الاتفاقية الموقعة مع بنكى الأهلى ومصر والخاصة بتسوية مديونيات "بهجت" مع البنكين، وما يمثله من إضرار بأموال المجموعة ومساهمى الشركات فإن "بهجت" لجأ إلى تحريك قضية تحكيمية أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
وأضاف قدرى أن الشركة المدعى بأنها قدمت عرض الشراء هى إحدى شركات البنك الأهلى وبنك مصر، ولا يحق للبنك أن يقدم أى عروض لتملك إحدى شركات المجموعة عملا بأحكام المادة 99، 100 من قانون الشركات المساهمة.
وتابع: "إن الإنذار الذى أرسل إلى البنكين نص على رفض العرض الخاص بشراء أصول المجموعة، مع أن إعادة تقييم أصول الشركة كان مقرراً، يوم، الخميس، الموافق 30 يونيو، وذلك خلال مهلة ال 3 شهور التى نص عليها عرض التسوية، والتى بدأت فى الأول من أبريل الماضى، وأن اللجوء إلى التحكيم الدولى، يصبح التقييم كأن لم يكن".
من جانبه قال محمد بركات، رئيس بنك مصر ل "اليوم السابع" إن بنكى الأهلى ومصر التزماً بتنفيذ شروط عقد التسوية المبرم مع رجل الأعمال، أحمد بهجت، وأن قراره الخاص باللجوء للتحكيم الدولى، هو قرار خاص به، وسيفصل فيه مركز القاهرة للتحكيم الدولى، وأن البنك تسلم بالفعل الإنذار الخاص بلجوئه لخيار التحكيم الدولى.
وقال طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات سابقة ل "اليوم السابع" إن حجم المديونية مديونيات رجل الأعمال، أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بهجت"، تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، وأن الاتفاق الذى تم بين بنكى الأهلى ومصر و"بهجت" ينص على شراء البنكين لنحو 99% من أصول المجموعة من أراض و3 فنادق "شيراتون دريم لاند وهيلتون وسويس إن"، سوف يستحوذ البنكان على جميع الأصول حال تعذر بيع أحمد بهجت لها، مقابل المديونية.
وكان الدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "بهجت" أكد فى تصريحات سابقة ل "اليوم السابع" أن المهلة الممنوحة لتسوية المديونية تنتهى يوم الخميس، وبعد ذلك يتم تقييم إجمالى الأصول الخاصة بالمجموعة والتى تتمثل فى الأراضى، ومدينة دريم لاند والفنادق ومجموعة المصانع، ويتم التقييم عن طريق شركات عالمية متخصصة وذات خبرة.