ممدوح حمزة يؤيد تسوية قضايا رجال الأعمال المحبوسين ودفعهم تعويضات

أكد الاستشارى الهندسى الدكتور ممدوح حمزة أن هناك تباطؤاً ملحوظاً فى محاكمة رموز نظام مبارك، فى حين أن هناك أحكاماً سريعة تصدر بحق الشباب الذين تم القبض عليهم بعد الثورة فى عدد من القضايا.
جاء ذلك فى حلقة أمس الاثنين، من برنامج "فى الميدان" الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى على قناة التحرير، حيث أشار حمزة إلى أنه مع فكرة التسويات.
وقال حمزة إنه لا يمانع فى خروج بعض رجال الأعمال المحبوسين، مثل أحمد المغربى وزهير جرانه، وغيرهما من السجون، طالما ستحصل منهم الدولة على تعويضات وفوائد مقابل المخالفات التى ارتكبوها، لدعم خزانة الدولة، بدلا من أن تتسول الحكومة من هنا وهناك.
وحدد حمزة عدداً من الشروط لتنفيذ هذه التسويات، منها أن يعود هؤلاء إلى حياتهم الطبيعية كرجال أعمال، ويلتزموا بتوفير فرص عمل للمواطنين، مشيرا إلى أن هؤلاء فى الأصل رجال أعمال تم انتدابهم ليلعبوا سياسة لخدمة مشروع التوريث، على حد قوله، فى حين أن السياسة ليست مهنتهم.
وطالب حمزة بأن تتم محاكمة رموز النظام الذين قتلوا وعذبوا المواطنين، وزورا إرادتهم فى الانتخابات، وضللوا الرأى العام عن طريق وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى لن تقوم له قائمة إلا بمحاكمة هؤلاء، وتحقيق الأمن فى البلاد.
وشدد حمزة على أنه تأكد من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على وجود علاء وجمال مبارك، وباقى رموز نظام مبارك، فى طره، لافتاً إلى أنه سمع العديد من الشائعات عن وجود هؤلاء فى فيلات فى دهشور، ولكنه، أى حمزة، ذهب لمكتب النائب العام ليتأكد من عدم صحة هذه الشائعات.
وفيما يتعلق بالمشهد السياسى الراهن، خاصة بعد إعلان المجلس العسكرى إجراء الانتخابات البرلمانية فى شهر سبتمبر، فى حين أن هناك مطالب ثورية بوضع "الدستور أولا"، قال حمزة: يجب أن يكون هناك اتجاه توافقى من الجانبين، ليكون هناك مخرج، خاصة وأن العودة إلى ميدان التحرير فى الثامن من يوليو، لن تكون فى صورة مظاهرة، بل ستكون فى صورة اعتصام، وطالب حمزة بالاتفاق على وثيقة مبادئ أساسية تكون هى الدستور.