الرقابة المالية: مهلة إضافية 6 شهور للشركات المقيدة ولم تُطرح بالبورصة

كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة، فى اجتماعه أمس الأحد، على منح مهلة إضافية 6 شهور، للشركات الأربع التى سبق أن قيدت بالبورصة المصرية ولم تطرح، وهى بنك القاهرة سيتى تريد لتداول الأوراق المالية، وسكاى لايت للتنمية السياحية، نيوكاسل للاستثمار الرياضى.

وأضاف النشار، ل"اليوم السابع"، أن القرار ألزم الشركات السابق ذكرها بإعداد خطة تتضمين تفاصيل الطرح خلال شهرين من صدور القرار، على أن يتم إخطار البورصة المصرية بتلك الخطة، والموافقة عليها، متابعا أن الهدف من المهلة الإضافية الجديدة تشجيع الشركات على الطرح بالبورصة، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية لزيادة عدد الشركات المقيدة بما يساهم فى زيادة نسبة رأس المال السوقى للبورصة بالناتج المحلى الإجمالى.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد سبق أن وافق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة (1مكرر)، لتصبح: "على الشركات السابق قيد أوراقها المالية بالبورصة قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2017 بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بطرح أوراقها المالية، الحصول على موافقة إدارة البورصة المصرية فى حالة رغبتها فى ممد مهلة طرح أوراقها المالية، ويكون لإدارة البورصة فى الحالات التى تقدرها- فى ضوء خطة زمنية تقدمها الشركة للبورصة فى تاريخ لا يجاوز 30 إبريل 2019- أن توافق للشركة على مد مهلة تنفيذ الطرح وبحد أقصى 30 سبتمبر عام 2019، ويترتب على عدم تنفيذ الطرح خلال هذه المهلة اعتبار قيد الأوراق المالية للشركة كأن لم يكن.

وبررت الرقابة المالية، وقتها منح الشركات مهلة إضافية لاحتواء الآثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثانى من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة، وبدافع الحرص على استمرارية جاذبية السوق المصرى للاستثمارات المحلية والأجنبية وتأكيد عمق الاقتصاد المصرى ليستوعب ما حدث من آثار فى الأسواق الناشئة والعمل على تنميته.