بدء التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، فتح باب التسجيل أمام المواطنين للاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والاستفادة مما يقدمه من خدمات طبية لكافة أفراد المجتمع بشتى فئاته.
ومن المقرر أن تنطلق منظومة التأمين الصحى الشامل اليوم فى الإسماعيلية من مدينة فايد فى 3 وحدات صحية، على أن تبدأ من بعد غد فى عدد من مراكز المحافظة.
وتبدأ اليوم أعمال استقبال المواطنين والتسجيل فى مركز ومدينة فايد فى وحدات كسفريت وفنارة وسرابيوم، لبدء تقديم الخدمات الصحية للأسر وغير القادرين.
واستعدت محافظة الإسماعيلية، لبدء استقبال وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بدءً من أول أكتوبر المقبل، كمرحلة تجريبية، وتضم المحافظة 67 وحدة صحية و7 مستشفيات ستعمل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مطلع العام المقبل.
وتعتبر منظومة التأمين الصحى الشامل، نظام تكافلى بمعنى أنه يضمن العلاج لكل المصريين بدون سقف، كما يضمن لهم السفر للعلاج بالخارج حال عدم توفير العلاج محليًا، كما يعد هى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعي، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية.
ومنظومة التأمين الصحى الشامل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، كما تساهم فى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.
وتهدف المنظومة لخفض معدلات الفقر والمرض، وتركز على توفير الحماية الطبية الكاملة للأسرة بالكامل، مقابل تسديد الاشتراكات للأسر القادرة، أما الأسرة غير القادرة فتتحمل الموازنة العامة العبء المالى للتغطية الصحية نيابة عن تلك الأسر.
ويتم تقديم الخدمة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، عن طريق "الكول سنتر"، أو يتم التوجه إلى وحدات الرعاية الأولية "الوحدة الصحية أو المركز الطبي" التابع له المواطن أو الأسرة، بحيث تقوم تلك الوحدات بإجراء الفحوصات الطبية، والإحالة إلى المستشفى فى حالة الاحتياج إلى فحوصات متقدمة.
وتغطى منظومة التأمين الصحى الشامل جميع الخدمات الطبية للمنتفعين والخاضعين لها، بداية من الكشف الطبى المبدئي، مرورًا بالأشعة والتحاليل الطبية، وصولا إلى كبرى التدخلات الطبية والجراحية الحرجة والعاجلة.
واحتفظت وزارة الصحة والسكان ببعض الخدمات الطبية التى لا تغطيها المنظومة الجديدة، ومنها التطعيمات الدورية للأطفال والمواليد والحملات القومية ضد الأمراض والأوبئة، إلى جانب برامج وخدمات تنظيم الأسرة، بمختلف أنواعها، وجميعها تقدم مجانًا.
وتدريجيا سيتم إلغاء العلاج المجاني، حيث يتم الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بها، وسيتم إلغاؤه كليًا مع تعميم تطبيق النظام على الجمهورية، وتحال ميزانياته للتأمين.
وينص القانون الجديد على أن يدفع المشترك نسبة تصل إلى 10% و20% للتحاليل، التابع للتأمين الصحى الجديد، وذلك بنسبة "مساهمات" رمزية، وقت إجراء الأشعة، لعمل "كنترول" فى تقديم الخدمة، بينما تكون العمليات الجراحية مجانية، حيث تجرى بدون أى مساهمات سوى دفع الاشتراك الأساسى.
وتم إنشاء 3 هيئات أصبحت معنية بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والقانون، الأولى هى هيئة الرعاية الصحية وتكون معنية بمنافذ تقديم الخدمة والثانية هيئة الجودة والاعتماد وتمنح المستشفيات الاعتماد وفق معايير الجودة المعمول بها والثالثة هيئة التأمين الصحة تتولى إدارة وتمويل التأمين الصحى.