محافظ القاهرة: 50 قرشا قيمة موحدة لدخول الحدائق العامة

دعا الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة لإتاحة الحدائق العامة أمام المواطنين وتوحيد قيمة الرسوم المقررة لدخولها بما يعادل 50 قرشا للفرد وجنيه واحد للأسرة، مؤكدا أهمية التوسع فى نشر الحدائق والمسطحات الخضراء بالقاهرة والوصول إلى المستوى الذى يليق بمحافظة القاهرة كعاصمة للبلاد، حيث يبلغ معدل الفرد حاليا حوالى 1.5 متر وهى نسبة ضئيلة لما يعادله الفرد فى العواصم الكبرى.
وأشار خليفة إلى أنه يوجد بالقاهرة 252 حديقة عامة، و17 حديقة متميزة، بالإضافة إلى 31 حديقة متخصصة بما يعادل حديقة متخصصة بكل حى.
داعيا إلى العناية بكافة الخدمات المقدمة داخل هذه الحدائق من دورات مياه وكافيتريا وأماكن للجلوس وخلافه وتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة فى العناية بها وخاصة الحدائق الواقعة بالأحياء الشعبية والمناطق العشوائية لأنها المتنفس الوحيد لديهم والبديل عن أماكن الفسحة والترفيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لبحث التوسع فى المناطق الخضراء بالقاهرة بحضور ممثلى بعض الجمعيات الأهلية المهتمة بالحفاظ على البيئة مثل جمعية محبى الأشجار بالمعادى ، وجمعية تنمية خدمات الزمالك.
وطالب المحافظ خلال الاجتماع بإعادة استغلال المسطحات المائية بكورنيش النيل وزراعتها وتكثيف التشجير بها، وكذلك ضفتى ترعة الاسماعيلية، والعمل على ربط المدينة بالكامل بمحاور خضراء من خلال خطة تنفيذية بجداول زمنية، والعمل على استكمال مشروع الحزام الأخضر المحيط بالقاهرة من القوس الشرقى للمساهمة فى تقليل نسب التلوث وتحسين الجو، وكذلك الاهتمام بمشروع زراعة أسطح المنازل، واستغلال أراضى طرح النهر بالزراعة مع الاستفادة بالمسطحات الناتجة عن إقامة الجراجات المتعددة الطوابق تحت الأرض، والتى تعمل المحافظة على التوسع بها وزراعتها واستغلالها كمساحات خضراء.
وطالب بضرورة اختيار النباتات والأشجار المناسبة للبيئة والمناخ بالقاهرة، وتوفير كافة الأدوات اللازمة لعمال النظافة القائمين على أعمال التنسيق وتقليم الأشجار، وكذلك إعادة استغلال أراضى الدولة الواقعة داخل المدينة، وخاصة المناطق التراثية كالفسطاط والحطابة وتحويلها إلى حدائق، والعمل على الانتهاء من إنشاء حديقتى الفردوس والسكة البيضاء بصلاح سالم، ومساهمة الجمعيات الأهلية ماديا ومعنويا، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم هذه الحدائق بإدارة مشروعات اقتصادية بها لتمكينها من الحفاظ عليها والإنفاق على نفسها دون تحميل الدولة أى مصروفات أخرى.