نجح رجال مباحث الأموال العامة فى ضبط مسئول بإحدى الشركات العامة لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله والإستيلاء على أموال الشركة، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام . أكدت التحريات والمعلومات قيام عضو مجلس إدارة بإحدى الشركات العامة -مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة- باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه المسئول عن إصدار طلبات شراء مستلزمات ضيافة بمبالغ تجاوزت المائة ألف جنيه للمرة الواحدة وهى عبارة عن مواد غذائية لصالح الشركة جهة عمله والإستيلاء عليها ونقلها بسيارة نقل قيادة وملك سائق - مقيم بمحافظة البحيرة . وأضافت التحريات بقيام المذكور بإستصدار تصريح لمالك السيارة يفيد على خلاف الحقيقة عمله فنياً بالشركة جهة عمله، مما مكنه من نقل تلك البضائع لمخزن مملوك لشركة لإدارة المنشآت السياحية (مملوكة لزوجته) مقرها بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى دائرة قسم شرطة السادات بالمنوفية ، لبيعها بمتاجر السوبر ماركت التى تستأجرها الشركة والإستيلاء على قيمتها لنفسه، حيث أشارت التحريات المبدئية عن قيامه بالإستيلاء على بضائع جاوزت ملايين الجنيهات خلال فترة عمله بالشركة . عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم تتبع السيارة حال وصولها لمقر الشركة وخروجها محملة بالبضائع المستولى عليها وصولاً إلى المخزن ، وحال شروعهم فى إفراغ حمولتها داخل المخزن المملوك لزوجة المتهم تم ضبط السيارة بكامل حمولتها وسائق، مدير إدارى بالشركة المملوكة لزوجة المتهم ، أمين مخزن بذات الشركة – جميعهم مقيمين بمحافظة البحيرة . وبمواجهتهم اعترفوا بصحة ما أسفرت عنه التحريات وأن البضاعة المضبوطة خاصة بالمتحرى عنه وأضافوا بإعتيادهم نقل تلك البضائع، ونفوا علمهم بكونها متحصلة من جريمة إستيلاء على المال العام، وأبدى الثانى إستعداده لتقديم هاتفه المحمول المتضمن الأحاديث والرسائل المتبادلة بينه وبين المتهم والدالة على صحة إعترافاته. وتنفيذاً لقرار النيابة العامة فقد أسفرت الجهود عن ضبط المتهم بمسكنه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، كما تم التحفظ على البضائع المضبوطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
