رئيس "القابضة للأدوية" يعترف بإنفاق الشركات على "مؤسسة خيرية" من المال العام

قال الدكتور مجدى حسن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية عضو مجلس أمناء مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع، إن المؤسسة أنشأتها أربعة شركات تابعة لقطاع الأعمال العام بتمويل كامل منها وصل لعدة ملايين من الجنيهات، نافياً أن يكون وصل رأسمالها الذى تم التبرع به لحوالى 697 مليون جنيه.
وأضاف حسن تعليقا على ما نشره اليوم السابع أمس، حول مخالفات مالية لشركات القطاع العام الخاسرة بتمويلها مؤسسة خيرية من المال العام، أن المؤسسة قامت بعدد من المشروعات كإنشاء مراحيض صحية فى القرى الفقيرة وتسفير لشباب الخريجين للحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه، نافيا أن تكون الشركات الأربع خاسرة وتهدر المال العام بشكل إضافى فى مشروعات خيرية، مؤكداً على وجود فوائض مالية فى خزائن الشركات تستخدم فى عدة استخدامات.
وأضاف: "لو هنفضل ننظر لكل واحد يقوم عمل وطنى على أنه فاسد فلن نتقدم أبداً ولن نحقق أى إنجاز، وأقول لمن يدعى علينا كلاماً غير صحيح أسلك الطرق الشرعية".
وأوضح د. مجدى أن الشركات القابضة لا تزال تدير المؤسسة لأنها وضعت فيها تبرعات بعدة ملايين كأموال وقف لشراء أرض تتبرع بها لجامعة القاهرة وتسفير شباب الجامعة للدراسة وإعداد رسالتى الماجستير والدكتوراه فى عدة دول أجنبية، كذلك تتولى المؤسسة إصدار كتباً عربية، كما أننا تبرعنا من خلال المؤسسة لمستشفى سرطان الأطفال 57357 لشراء أجهزة وماكينات لعلاج الأطفال غير القادرين.
وأكد أن إدارة الشركات فى هذه المؤسسة تراعى الله فى النواحى المالية، كما أنها تتبع الإجراءات القانونية السلمية للقانون فى إنفاق هذه المبالغ التى يتم التبرع بها من أموال الشعب المصرى لتعود مرة أخرى للشعب المصرى فى صورة خدمات، معللاً ذلك بأن الخدمة المجتمعية ومساعدة الفقراء هى الدور الرئيسى لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بإتباع الطرق الشرعية فى التبرع وإدارة الأموال لتذهب للمستحقين.
وطالب الدكتور مجدى حسن الشركات الكبرى باتباع نهج الشركات الأربع، مؤكداً أن عائلة رجلى الأعمال نجيب ساويرس ومحمد أبو العينين لديهما مؤسسات خيرية ولهما دور اجتماعى أيضاً وهو نهج الدول المتقدم والتى تسعى للتقدم فقط، لأن دور الشركات ليس أنها تصنع دواء أو تنتج كيماويات أو حديد أو تؤمن على حياة الناس بل هو دور اجتماعى كبير.
موضحاً أن أحد الأركان الرئيسة الهامة فى إنشاء شركات قطاع الأعمال العام هو تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعى الذى تقوم به شركات القابضة للأدوية والصناعات المعدنية والتأمين الصناعات الكيماوية، مؤكداً على براءة ذمة رؤساء الشركات لأن المؤسسة تدار تحت رقابة صارمة من الدولة وإذا كان هناك ثمة مخالفات من أى نوع لن تتوانى الدولة عن محاسبة المسئولين عنها.
من جانبه، رفض المهندس زكى بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التعليق على البلاغ المقدم للنائب، مؤكداً أنها ليست من اختصاصاته الرد على مثل هذه الأمور، مضيفا فى اقتضاب "كلموا الوزير".
وكان المستشار فاروق كامل مرسى رئيس لجنة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، قد أرسل خطاباً للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، يؤكد أن مراقبة الشركات والمؤسسة هى واجب على الجهاز الرقابى، ويطلب بيانات عن المؤسسة، مؤكداً أنها تخضع لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد سرد عدة مخالفات قامت بها المؤسسة أدت لإهدار المال العام الذى أنشأت به مطالباً بمحاسبة المسئولين ومجلس أمنائها.