أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن تفاؤله بمستقبل اقتصاد بلاده، وذلك فى ضوء الخطوات الإصلاحية التى تضطلع بها الدولة والتى تقوم على أسس علمية، مشيرا إلى أن لبنان يمضى قدما فى المسار الصحيح وذلك بوضع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد والتحول الرقمى والحكومة الإلكترونية. جاء ذلك خلال المناقشات المفتوحة التى أجريت مساء اليوم الجمعة، فى ختام أعمال مؤتمر (الاقتصاد الرقمى فى لبنان) الذى نظمته وزارات الاتصالات وشئون التنمية الإدارية وشئون الاستثمار والتكنولوجيا اللبنانية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء والبنك الدولى ومجموعة الاقتصاد والأعمال. وقال الحريري، إن المساعدات المالية من قروض ومنح تضمنها مؤتمر (سيدر) سيبدأ العمل بها عقب زيارة سيجريها هذا الشهر إلى باريس، حيث سيلتقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بكل الخطوات اللازمة لكى تظهر للعالم أن لبنان يسير فى الطريق الصحيح، وبما يعزز استقرار الدولة من أجل التطور والنمو. وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك توافق حول كافة الإصلاحات التى تنوى الحكومة القيام بها، مؤكدا أنه إذا تم إقرار موازنة العام المقبل 2020 وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية اللازمة، فإن وضع لبنان سيبدأ فى التحسن اعتبارا من نهاية العام المقبل أو بداية العام الذى يليه. وأضاف قائلا "مساعدات مؤتمر سيدر تقوم على الاستثمار بالبنى التحتية؛ ما يؤمن ضخ سيولة فى الاقتصاد اللبنانى وبالتالى يحدث نموا اقتصاديا، وأعطونى سنة بدون أى مشاكل سياسية، وستكون السماء هى حدود لبنان، وعندها يمكننا أن نحل كل المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها لبنان". واعتبر أن اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمى يمثلان ركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف أن يتم إجراء كافة المعاملات المتعلقة بالمواطن اللبناني، بطريقة إلكترونية آمنة. وأشار إلى أن لبنان بدأ هذا الطريق بالانطلاق فى تحويل خدمة الإنترنت إلى الألياف الضوئية، لافتا إلى أنه بنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من 30% من الشبكة الجديدة، على أن يتم الانتهاء كليا من إدخال الخدمة فى العام 2021.
