قال عدد من الخبراء الاقتصاديين، إن ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة التضخم خلال مايو الماضى، سيقود الأسعار للارتفاع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، وهو ما ظهرت بوادره- بحسب الخبراء- فى ارتفاع أسعار الطماطم بنسبة 120% و البوتاجاز بنسبة 72%، و السجائر المحلية بنسبة 60%، والذهب بنسبة 34,39%.. وقال الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إن هناك ثلاث سلع إستراتيجية ستزداد أسعارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهى القمح والسولار والمعدات وقطع الغيار الهندسية، وتوقع أن تستمر فى الارتفاع لشهور قادمة، مضيفا أنه من المفترض بالنسبة لمحصول القمح فى مصر أن يكون هناك مخزون يكفى لمدة شهرين على الأقل، وذلك بسبب ظروف نقله وتحزينه، حيث يستلزم نقله وتحميله 25 يوما سواء كان من الولاياتالمتحدة أو روسيا، مما ينذر بتعرض المخزون للانهيار. وأوضح أن التجار يبدأون فى متابعة الأسعار العالمية من الآن إلى جانب ارتفاع أسعار النقل والنفط مما سيؤدى إلى زيادة مجمعة ستنعكس أثارها على السلع الغذائية خلال الشهرين المقبلين. وقال إنه نتيجة لذلك سترتفع نسبة التضخم من 12.4% الشهر الماضى إلى 14% من الأيام القليلة المقبلة وحتى عيد الفطر. وأشار جودة إلى أن السولار هو ثانى أهم السلع المتجه أسعارها للزيادة، وذلك لاعتماد مصر بشكل كلى عليه، على الرغم من توافر كميات كبيرة من الغاز لديها وقيامها بتصديرها لإسرائيل والأردن وأسبانيا بأسعار متدنية أقل من الأسعار العالمية وكان فى إمكانها استبداله بالكيروسين الذى تستورده من الخارج. وحذر جودة من تضاؤل كفاءة المصانع خلال المرحلة القادمة، نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار بسبب عدم توافر العملة الصعبة، مشيرا إلى أن معظم مصانع الآلات الهندسية والثلاجات والسيارات والغزل والنسيج والمصانع المعتمدة على تغيير قطع الغيار باستمرار معرضة لأزمة خلال الفترة المقبلة وبالتالى ربما تتجه بعض المصانع للتوقف، مؤكدا استمرار أزمة السولار حتى شهر رمضان، متوقعا أن يشهد شهر رمضان هذا العام ارتفاعا كبيرا فى الأسعار بسبب السولار الذى يعتمد عليه كافة أنواع النقل والمركبات القائمة بتوصيل وشحن السلع الغذائية. من جانبه، توقع الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة ارتفاع جميع أنواع السلع بداية من شهر يوليو المقبل خاصة السلع التى يتم استيرادها من الخارج على رأسها اللحوم حيث ستزداد أسعارها وفقا للمؤشرات العالمية بنسبة 15%، لافتا إلى زيادة أسعار عددا كبيرا من السلع الإستراتيجية بالفعل على رأسها القمح الذى زاد سعره من 224 دولارا للطن حتى نهاية الشهر قبل الماضى إلى 336 دولارا للطن الشهر الماضى، موضحا أن السبب فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية يرجع إلى اتجاه عدد من الدولة التى تتمتع بفائض فى المواد الغذائية بمنع تصديرها للخارج . واعتبر أن الحل الأمثل لمواجهة الارتفاع المقبل فى الأسعار هو وضع رئيس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن خطة وهدف لكل مرحلة وتنفيذها وعدم السير بشكل عشوائى وفقا للطرق التقليدية للنظام القديم، مشيرا إلى انه لابد من توضيح أسس الموازنة وكيفية توفير السلع الغذائية. وأكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية من شأنه أن يؤثر إيجابياً على أسهم قطاع الأغذية والمشروبات فى البورصة المصرية، وعلى الرغم من أن تلك الأسهم غالباً ما تميل إلى طابع المضاربة، إلا أنها ستنجح فى الصعود خلال الفترة القادمة، بشرط صعود السوق، والتى وقتها ستصعد أعلى منه، أما فى حالة هبوط السوق، سيقوى هذا التأثير الإيجابى من أداء تلك الأسهم ويجعل تأثرها بهبوط السوق أقل، بحيث تصبح الأقل هبوطاً فى السوق.
