لانخفاض سعر الجنيه وزيادة تكلفة النقل.. اقتصاديون: وصول معدل التضخم إلى 14% خلال أسابيع وأزمات في معظم السلع الإستراتيجية

أعرب خبراء اقتصاديون عن توقعاتهم بارتفاع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مرجعين السبب الرئيس لهذا الارتفاع إلى عدم الاستقرار الذي تشهده مصر خلال الأشهر الأخيرة، والذي ترتب عليه انخفاض سعر الصرف، حيث وصل سعر الدولار إلى 6 جنيهات، بعدما استقر سعره لفترة طويلة عند خمس جنيهات ونصف أو اقل من ذلك.
ورجح الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن هناك ثلاث سلع إستراتيجية ستزداد أسعارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة هي: القمح والسولار والمعدات وقطع الغيار الهندسية، حيث توقع أن تستمر في الارتفاع لشهور قادمة.
وأضاف أنه من المفترض بالنسبة لمحصول القمح في مصر أن يكون هناك مخزون يكفي لمدة شهرين علي الأقل، وذلك بسبب ظروف نقله وتحزينه، حيث يستلزم نقله وتحميله 25 يوما سواء كان من الولايات المتحدة أو روسيا، مما ينذر بتعرض المخزون للانهيار.
وأشار جودة إلى أن السولار هو ثاني أهم السلع المتجه أسعارها للزيادة، وذلك لاعتماد مصر بشكل كلي عليه، على الرغم من توافر كميات كبيرة من الغاز لديها وقيامها بتصديرها لإسرائيل والأردن وأسبانيا بأسعار متدنية أقل من الأسعار العالمية وكان في إمكانها استبداله بالكيروسين الذي تستورده من الخارج.
وحذر جودة من تضاؤل كفاءة المصانع خلال المرحلة القادمة، نتيجة ارتفاع أسعار قطع الغيار بسبب عدم توافر العملة الصعبة، مشيرا إلي أن معظم مصانع الآلات الهندسية والثلاجات والسيارات والغزل والنسيج والمصانع المعتمدة علي تغيير قطع الغيار باستمرار معرضة لأزمة خلال الفترة المقبلة وبالتالي ربما تتجه بعض المصانع للتوقف.
وأكد جودة استمرار أزمة السولار حتى شهر رمضان، متوقعا أن يشهد شهر الصوم هذا العام ارتفاعا كبيرا في الأسعار بسبب السولار الذي يعتمد عليه كافة أنواع النقل والمركبات القائمة بتوصيل وشحن السلع الغذائية.
واعتبر أن الحل الأمثل لمواجهة الارتفاع المقبل في الأسعار هو وضع رئيس الوزراء ووزيري المالية والتضامن خطة وهدف لكل مرحلة وتنفيذها وعدم السير بشكل عشوائي وفقا للطرق التقليدية للنظام القديم، مشيرا إلي انه لابد من توضيح أسس الموازنة وكيفية توفير السلع الغذائية.
من ناحيته، قال وقع ممدوح الولي الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" إن هناك عددا كبيرا من السلع الإستراتيجية زادت أسعارها بالفعل علي رأسها القمح الذي زاد سعره من 224 دولارا للطن حتى نهاية الشهر قبل الماضي إلي 336 دولارا للطن الشهر الماضي.
كما أشار إلى زيادة سعر الذرة من 186 دولار للطن إلي 318 دولار للطن في الفترة المماثلة لزيادة سعر القمح، وكذلك أسعار معظم الزيوت علي رأسها زيت عباد الشمس وزيت الصويا وزيت النخيل، وهناك سلع مرشحة للزيادة كالقطن حيث زاد سعره إلي أكثر من 200% خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن هناك العديد من السلع التي تعرضت لزيادة في الأسعار بشكل كبير المعادن علي رأسها النحاس والحديد والقصدير، حيث زاد سعر طن الحديد الخام من 147 دولار للطن إلي 179 دولار نهاية الشهر الماضي. وأرجع السبب في زيادة أسعاره إلي ارتفاع سعر البترول والذي وصل إلي 116دولار للبرميل بدلا من 79 دولار متوقعا زيادته إلي 123 دولار للبرميل خلال أسبوع.
وأوضح الولي أن التجار يبدأون في متابعة الأسعار العالمية من الآن إلي جانب ارتفاع أسعار النقل والنفط مما سيؤدي إلي زيادة مجمعة ستنعكس أثارها علي السلع الغذائية خلال الشهرين المقبلين. وقال إنه نتيجة لذلك سترتفع نسبة التضخم من 12.4% الشهر الماضي إلي 14% من الأيام القليلة المقبلة وحتى عيد الفطر.
من جانبه، توقع الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة ارتفاع جميع أنواع السلع بداية من شهر يوليو المقبل خاصة السلع التي يتم استيرادها من الخارج علي رأسها اللحوم حيث ستزداد أسعارها وفقا للمؤشرات العالمية بنسبة 15%.
وأوضح أن السبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية يرجع إلي اتجاه عدد من الدولة التي تتمتع بفائض في المواد الغذائية بمنع تصديرها للخارج وقيامها بتحويل السلع الغذائية إلي اثينول، كذلك قيام دول كالصين والهند واندونيسيا بوقف تصدير المواد الغذائية من أجل بناء البنية الجسدية لأبنائها بعدما نجحت في بناء بنية البلاد الأساسية.