ستة رؤساء تحرير أمام المحكمة فى يوم واحد

شهدت المحاكم الجنائية اليوم السبت، مصادفة، نظر ثلاث قضايا صحفية لستة رؤساء تحرير دفعة واحدة، حيث نظرت محكمة جنح مستأنف العجوزة قضية رؤساء التحرير الأربعة وهم عادل حمودة عن جريدة الفجر وإبراهيم عيسى عن الدستور ووائل الإبراشى عن صوت الأمة وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذى السابق لجريدة الكرامة، والتى قررت حجزها للحكم لجلسة 6 ديسمبر المقبل، بعد أن استمعت المحكمة لمرافعة المتهمين الأربعة والذين دفعوا ببطلان عريضة افتتاح الدعوى، لانطوائها على رموز للحزب الوطنى، دافعين بانتفاء صفة رافع الدعوى، وأن ما ذكره رؤساء التحرير الأربعة فى صحفهم مجرد مقالات رأى، تم استقاؤها من تقارير صادرة من داخل الحزب الوطنى، وسجل الحاضر عن نقابة الصحفيين شكره وتقديره للموقف التاريخى الذى اتخذه الرئيس مبارك بشأن قضية عيسى.
وفى نفس محكمة جنح العجوزة بدائرة مغايرة، نظرت دعوى السب والقذف المقامة ضد عبد الحليم قنديل بصفته رئيس تحرير صوت الأمة، والمقامة من عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى أحمد عز، والتى أجلتها المحكمة ل 6 نوفمبر المقبل.
أيضا نظرت الدائرة 18 جنايات بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمود سامى كامل، الدعوى التى أقامها الدكتور محمد سيد طنطاوى بصفته شيخ الأزهر الشريف، تحت رقم 368 لسنة 2007 ضد عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر ومحمد الباز نائب رئيس التحرير لإهانتهما هيئة نظامية "الأزهر" وسب وقذف شيخ الأزهر، طبقاً للمواد 184 و302 و303 لقانون العقوبات، والتى استمعت فيها هيئة المحكمة إلى دفاع عادل ومحمد الباز لأكثر من ثلاث ساعات تناول أن مقال الباز جاء بحسن نية، مع انتفاء القصد الجنائى، والتى صدر الحكم فيها بالغرامة 80 ألف جنيه لكل من حمودة والباز.
ورغم أن جلسات المحاكمات للصحفيين الستة قد انتهت جميعها دون صدور أحكام بالحبس، وتراوحت بين التأجيل والغرامة المالية، إلا أن اليوم كان بالفعل اختباراً عنيفاً للصحافة المصرية، يمكن القول إنها عبرته بنصف الخسائر، وهى نتيجة مقبولة من جميع الأطراف، مؤقتاً خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها الصحافة المصرية، حتى تنال حريتها الحقيقية بعيداً عن الضغوط والتوجيهات.