رؤساء التحرير الأربعة توقعوا البراءة

غاضبون من تخفيف الحكم..

"20 ألف جنيه غرامة بدلاً من الحبس"، هذا الحكم الصادر فى قضية نشر بيانات وأخبار كاذبة عن رموز الحزب الوطنى، من محكمة جنح مستأنف العجوزة اليوم السبت، ضد رؤساء التحرير الأربعة، وهم وائل الإبراشى رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وإبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، وعبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة الكرامة. لكن يبدو أن تخفيف العقوبة من الحبس إلى الغرامة لم يلقَ القبول من جانب المدعى عليهم، أو من قبل العديد من الصحفيين، حيث وصفوا الحكم بأنه "مدبر"، وأكد بعض رؤساء التحرير عدم الاستسلام، وسيبحثون عن ثغرات أخرى قانونية لكى يستطيعوا تقديم طعون ضد الحكم، الذى لا يصلح الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وصرح إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة الدستور، "إن هذا الحكم يمثل ضربة جديدة لحرية الصحافة، ويهدف إلى إلهاء الصحفيين بها حتى لا يستطيعوا القيام بدورهم فى كشف الفساد". وعن اختيار مبلغ عشرين ألف جنيه غرامة بالتحديد، أجاب عيسى "من الواضح أن هناك رغبة لإغلاق ملف القضية نهائياً، وعدم فتحها مرة أخرى، خاصة أن محكمة النقض لا تقبل أى طعن على أى حكم غرامة أقل من 20 ألف جنيه".
أما عبد الحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة، أكد على غضبه الشديد من الحكم ووصفه ب"الشاذ والمدبر"، مستنداً إلى ثلاثة أسباب رئيسة وراء هذا الوصف، حيث قال "أولاًَ إن النطق بالحكم تأجل 3 مرات، سواء كان فى أول درجة أو ثانى درجة، وهو ما يعنى أن هيئة المحكمة كانت تتشاور مع آخرين فى خارج إطار القضاة، ثانياً إن خطورة الحكم ليست فى الحبس أو الغرامة، وإنما فى أنه أقر بقبول دعوى الحبس من أشخاص ليس لهم صفة فى قضايا النشر، وثالث هذه الأسباب هو السر وراء جعل الغرامة 20 ألف جنيه، مفسراً ذلك بالرغبة فى حرمانهم من الطعن على الحكم"، وأكد قنديل على أنه جعل محاميه الخاص يبحث حالياً عن ثغرات قانونية أخرى للطعن على الحكم.
صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة القاهرة، قال "من خلال متابعتى للقضية منذ بدايتها لم استطع أن أعرف مناطق (التأثيم) التى توضح نوع الجريمة المنسوبة للزملاء، بالإضافة إلى أن رافعى الدعوة ليسوا ذوى صفة"، رغم ذلك أكد عيسى مدى فرحه بهذا الحكم، والذى ألغى عقوبة الحبس، رغم توقعه قبل الحكم بالبراءة.
عبد المحسن سلامة وكيل مجلس نقابة الصحفيين، قال "إنه بصرف النظر عن تغليظ العقوبة، فهذا الحكم خطوة إيجابية من جانب القضاء المصرى تجاه قضايا النشر، والتى بدأها الرئيس مبارك بالعفو الرئاسى عن إبراهيم عيسى، وهو ما حدث فيما بعد فى قضية الإمام الأكبر للزميل عادل حمودة، وهو أمر إيجابى، معتبراً الحكم تكليلاً لدور النقابة لهذه المطالب، وقيامها بتفعيل ميثاق الشرف الصحفى، ومحاسبة أعضائها من الصحفيين عن أى تجاوزات"، وأضاف قائلاً "إن المناخ الحالى أصبح مهيأ للدفع بمشروع قانون إلغاء الحبس فى قضايا النشر إلى مجلس الشعب حتى يتم تشريعه".
فى حين أكد الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى وعضو المجلس الأعلى للصحافة، إمكانية المدعو عليهم بالطعن على الحكم أمام محكمة الجنايات، طالما لم تزيد الغرامة عن 20 ألف جنيه، حيث إن محكمة الجنايات لها نفس السلطات التى تتمتع بها النقض فى قبول الطعون والبت فيها.
وأوضح شوقى، أن الحكم بالحبس أو بالغرامة يكون حسب ظروف كل قضية، خاصة وأن أى دعوى قضائية تشترط أن يقيمها صاحب المصلحة الشخصية، وليس كل "من هب ودب"، حسب وصفه، أو من ليس له صفة، حيث قال "إن الشخص الاعتبارى يرفع الدعوى وينوب عنه أحد المحامين، من هنا يستطيع هؤلاء أن يثيروا كل ذلك فى الطعن أمام الجنايات إذا لم تكن تلك الضوابط موجودة فى حيثيات الحكم".
موضوعات متعلقة..
إلغاء حبس رؤساء التحرير الأربعة