"غرفة السياحة" ترفع توصيتها لتطبيق نظام الحصة فى تأشيرات الحج

أوصت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، فى اجتماعها مؤخرا، بتطبيق نظام الحصة فى توزيع تأشيرات الحج على شركات السياحة هذا الموسم، مع ضرورة وضع نظام سعرى يضمن عدم المغالاة فى الأسعار، ووضع حد أقصى لسعر كل برنامج سواء للطيران الاقتصادى والمميز أو البرى، بحيث لا يتجاوز هامش ربح الشركة فى البرنامج بأى حال 15% من تكلفة الرحلة.
وقررت اللجنة رفع توصية بهذا الاقتراح إلى وزير السياحة، منير فخرى عبد النور، نظرا لضيق الوقت، خاصة فى ظل وضع آليات محكمة لتوزيع التأشيرات بنظام الحصة، والخوف من المجازفة بتطبيق نظام جديد قد يؤدى للإضرار بالموسم.
وتوصل الاجتماع، الذى عقد برئاسة ناصر تركى نائب رئيس الغرفة ورئيس لجنة السياحة الدينية، وبحضور كل من باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية وإيهاب عبد العال أمين الصندوق وعلاء الغمرى رئيس لجنة شئون الأعضاء، إلى أن يكون التقييم السعرى صارما وموضوعيا من خلال لجنة من الوزارة والغرفة لتقييم التكلفة الحقيقية للرحلات من خلال السكن والخدمات المقدمة للحجاج، خاصة فى منطقة المشاعر المقدسة، وحرصا من الغرفة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من مجلس إدارة الغرفة والجمعية العمومية لمراقبة السوق والحفاظ على آليات تنظيم الحج والحفاظ على حقوق الحجاج وسمعة قطاع السياحة ومنع ما يسمى بالاتجار بالتأشيرات التى ترفع أسعار الحج.
وقرر الاجتماع تشكيل لجنة من خبراء السياحة الدينية، لوضع أسس علمية وعملية لتطوير منظومة الحج بالكامل على أن تبدأ اللجنة عملها من الآن وبالتنسيق التام مع وزارة السياحة وعرض نتائج عمل اللجنة على الجمعية العمومية القادمة للغرفة لبحثه وإقراره وكلفت اللجنة مجلس إدارة الغرفة، برئاسة حسام الشاعر بالتنسيق مع وزارة السياحة لعرض وجهة نظر الشركات فى ضرورة تطبيق نظام الحصص هذا العام فى توزيع التأشيرات مع عرض الضمانات المناسبة لعدم ارتفاع الأسعار انطلاقا من ثقة الغرفة فى شركاتها.
وطالبت الشركات خلال الاجتماع مجلس الإدارة باتخاذ المواقف القانونية الضرورية والمناسبة ضد كل من يسيء لشركات السياحة سواء من داخل القطاع أو خارجه سواء بالتشهير أو محاولة إثارة الرأى العام ضد شركات السياحة، متناسين الأداء المميز لشركات السياحة فى الحج والعمرة خلال السنوات الماضية، والذى حظى بإشادة كافة الجهات فى مصر والسعودية.