العاملون ب"المصرية للاتصالات" يصعدون احتجاجاتهم لليوم الثانى

تتصاعد أزمة المصرية للاتصالات حيث أكد عدد من العاملين ل"اليوم السابع" استمرار احتجاجاتهم أمام سنترال رمسيس فى الثالثة عصرا بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، احتجاجا على ارتفاع رواتب نواب رئيس مجلس الإدارة والمستشارين بالشركة، وهددوا بتوسيع احتجاجاتهم لتشمل جميع السنترالات على مستوى الجمهورية فى حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.
وقالوا إنه تم فصل خدمات الاتصالات والإنترنت من مقر الشركة بالقرية الذكية، حتى يتم منع الموظفين من التواصل عبر الإنترنت، مثلما فعل النظام السابق أثناء الثورة على حد قولهم، وأشاروا إلى أن مطالبهم تتمثل فى تخفيض رواتب نواب رئيس مجلس الإدارة والمستشارين والتى تتراوح بين 175 و200 جنيه شهريا، بحسب قولهم.
وأشاروا إلى أن أحدا من المسئولين لم يحاول الاتصال بهم أو التحدث معهم حتى ألان، وعبروا عن غضبهم من تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة لليوم السابع، والتى أشار فيها أن من يدعون للاحتجاجات والتظاهرات بالشركة هم من المفصولين والمحالين للتحقيق.
وقال المهندس محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الشركة اليوم، إن 1400 من العاملين المفصولين هم وراء دعوات الاحتجاج على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " فيس بوك"، نافيا وجود أى وقفات احتجاجية بسنترال رمسيس على حد تعبيره.
وأشار عبد الرحيم إلى أنه لا يعرف شيئا عن تهديدات فنيين بالشركة، بقطع خدمات ربط الاتصالات بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون فعل ذلك، كما أنها جريمة يمكن أن تعرضهم إلى الفصل من العمل، مضيفا أن شركات المحمول لم تبدى قلقها مما يحدث حتى الآن.