اتفاقية تفاهم بين "التعاون الخليجي" وأندونيسيا لتوسيع العلاقات المشتركة

عقد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، ووزيرة الشؤون الخارجية الأندونيسية ريتنو مارسودى، في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة جاكرتا اليوم، اجتماعًا تناول بحث مجالات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية إندونيسيا، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الخليج وشرق آسيا، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين بشأن آليات المشاورات لتنسيق الجهود وتوسيع التعاون والتشاور بما يحقق المصالح المشتركة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وقعها الأمين العام لمجلس التعاون، و وزيرة الشؤون الخارجية في إندونيسيا، بحضور سفراء دول مجلس التعاون في جاكرتا.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يجرى الجانبان مشاورات منتظمة بينهما برئاسة الأمين العام ووزير خارجية جمهورية إندونيسيا بهدف استكشاف مجالات التعاون ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها, كما تنص على أن تتناول المشاورات التي يعقدها الجانبان القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، والمجالات الاقتصادية، والتعاون في مجالات الثقافة والتواصل بين الشعوب.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، عن سعادته بزيارة جمهورية إندونيسيا الصديقة والتوقيع على مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية الأندونيسية تأكيدًا من الجانبين على الرغبة المشتركة في تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الخليجية - الأندونيسية في مختلف المجالات.
وأكد حرص واهتمام قادة دول مجلس التعاون على تعزيز علاقات مجلس التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، موضحًا أن إندونيسيا دولة شقيقة تربطها مع دول المجلس علاقات تاريخية وروابط وثيقة وتحتل مكانة مهمة عالميًا، منوهًا بأهمية تعزيز العلاقات الخليجية الإندونيسية وتنمية مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.
ولفت الدكتور الزيانى النظر إلى أن التبادل التجارى بين الجانبين تضاعف خلال السنوات الماضية إلى حوالى عشرة مليارات دولار عام 2018م، بينما كان عام 2001م 2.8 مليار، ولدى الجانبين الصديقين فرصة سانحة لزيادة التعاون وتوسيع مجالاته.