حتاتة: زمن الوصاية على الشعب انتهى

بعد انشغال الساحة السياسية المصرية الآن بجدل ساخن حول الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً، حيث تتخوف القوى السياسية التى تطالب بالدستور أولاً من أن يأتى برلمان غير متوازن تسيطر عليه قوى ذات توجه معين تشكل بالتالى جمعية تأسيسية لها نفس التوجه السياسى الذى لا يعبر عن جميع شرائح الشعب المصرى.
صرح الفريق مجدى حتاتة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ل"اليوم السابع"، أنه اتفق مع الرأى الآخر الذى يرى عدم مخالفة الشرعية الديمقراطية والدستورية التى حددت إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً.
واقترح حتاتة، أن يتم إقرار الدستور الجديد أو أى تعديلات لاحقة علية فى المستقبل من مجلس الشعب، بغالبية ثلثى الأعضاء، ثم يطرح فى استفتاء عام، ويشترط ألا تقل نسبة المشاركة فيه عن 60% من الذين لهم حق التصويت، وكذلك ألا تقل نسبة الموافقة علية عن 70% من أصوات الناخبين، وبذلك تضمن نسبة المشاركة والموافقة المرتفعة عدم سيطرة قوى بعينها على العملية السياسية وتوجيهها لخدمة مصالحها، كما يمكن فى حالة التوافق على وضع مواد فوق الدستورية أن يتضمن أحد هذه البنود أيضاً شرط النسبة المرتفعة.
وأشار الفريق حتاتة إلى أن وضع شرط بضرورة تحقيق نسبة عالية فى الاستفتاءات المصيرية قد سبقتنا إليه السودان فى الاستفتاء الذى جرى أخيراً حول مصير الجنوب، مبيناً أن الرهان أولاً وأخيراً يجب أن يكون على بصيرة الشعب المصرى ووعيه السياسى الذى برهن دائماً على أنه أبعد، نظراً مما تصور حكامه وأنه لن يقبل إلا بما يريد، لا ما يملى عليه، وأن زمن الوصاية على إرادة الشعب من أى سلطة أو قوى سياسية قد ولى وانتهى.