الداخلية استعانت بالأزهر لإقناع أسر الشهداء بالتنازل عن القضايا

شهدت الأيام الأخيرة محاولات كثيرة من جانب محامين ومسئولين بالداخلية وشيوخ بالأزهر لإنهاء القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين وديا وخاصة فى محافظة الإسكندرية، حيث أسفرت هذه الجهود عن تنازل بعض أسر الشهداء عن القضايا التى أقاموها ضد الضباط المتهمين بقتل أبنائهم مقابل الحصول على مبلغ مالى يصل إلى 100 ألف جنيه.
ولفت خلف بيومى مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء عن قيام 3 من أسر الشهداء بسحب توكيلاتهم والتنازل عن القضية مقابل مبلغ مالى تم تسليمه إليهم من خزينة ميزانية وزارة الداخلية، مشيراً إلى أن هذا العدد لن يؤثر على سير القضية التى تشتمل على 200 شهيد رفضت غالبية الأسر التنازل بل وقادت بعضها حملات للتنديد ببيع دماء الشهداء بأى ثمن.
من جانبه أكد محمد سالم شقيق الشهيد أحمد سالم والذى كان يتهم الضابط وائل الكومى بقتل شقيقه فى التظاهرات أنهم لم يتنازلوا عن القضية بل غيروا الاتهام بعد عودتهم من أداء فريضة العمرة لافتاً إلى أنها شهادة حق سوف يحاسبون ويقسمون أمام المحكمة، لذلك تراجعوا عن اتهام الضابط الكومى بشخصه واتهموا وزارة الداخلية كلها دون تحديد شخص، خاصة بعدما وجدوا أقوال الشاهد بالمحضر تؤكد أنه لم يتحقق من هوية القاتل.
أما عن مبلغ ال100 ألف جنيه فقال: لم نتسلم شيئاً بعد لكن دار الإفتاء أباحت ذلك لنا وسوف نتسلم المبلغ من دار الإفتاء بإذن من مديرية أمن الإسكندرية فى الوقت الذى نحدده.
فيما قال عاطف الجزار قريب الشهيد محمد إبراهيم درويش: لن أذهب إلى الجلسة غدا لأننى حلفت يمينا على أنى لم أكن شاهد على الواقعة ولم أر الضابط وائل الكومى يقتل ابن خالتى، وبالنسبة لمبلغ المائة ألف جنيه فهى تعويض وليست دية، ومديرية الأمن تضمن صرف المبلغ.
بينما قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إن الإقرارات التى وقع عليها أهالى الشهداء لا تؤثر على سير الدعوة الجنائية، مؤكدا عدم أحقية الأهالى فى التنازل عن الشق الجنائى حتى لو كانوا على علم بذلك، فحتى لو تنازل أهل القتيل يظل حق الدولة قائما.