طالب أيمن نور الذى يقضى خمسة أعوام حبسا فى سجن مزرعة طرة، فى القضية الشهيرة بتزوير توكيلات حزب الغد، طالب بحبس رئيسى مجلسى الشعب والشورى، لاتهامه إياهما "بالوقوع فى جريمة التوسط لدى قاض لصالح أحد الخصوم"، فى قضية تتعلق به، بما يوجب الحبس، وفقا لأحكام المادة رقم 120 من قانون العقوبات. وأرسل نور عدة بلاغات للنائب العام سجل فيها عدة تجاوزات وقعت فى حقه، ويطالب برد حقوقه المتعلقة بها، وفقا لأحكام القانون، ومن هذه المخالفات، عدم الاعتداد بالأيام التى قضاها فى الحبس على ذمة القضية، ما يؤخر الموعد الرسمى للإفراج عنه. موضوعات متعلقة.. ◄ نكتة: فترة الاحتياطى مشطوبة من ملف حبس أيمن نور