كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وقف الحكومة تنفيذ مشروع الاستزراع السمكى شرق التفريعة، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكى شرق التفريعة، وأن معدلات العمل بالمشروع تسير بشكل طبيعى تمهيداً لافتتاحه، مُشددةً على أنه من أهم المشروعات التى تقوم بها الدولة المصرية حالياً، من أجل تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها الدولة. وأكدت الوزارة على أن هذا المشروع سيعمل على توفير الأسماك بسعر التكلفة للمواطن، وهو ما يقل بنسبة 20% عن أسعار السوق، ويستهدف المشروع كل ٍمن السوق المحلي والتصدير مما سيوفر عملة صعبة يتم استغلالها فى تغطية كلفة تخفيض الأسعار للسوق المحلى، كما ستوفر 1.7 مليار جنيه المستخدمة فى استيراد الجمبرى من الخارج. كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء عن دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مُطابقة للمواصفات القياسية، مُؤكدةً أنه لا صحة لدخول شحنات زراعية مستوردة بالأسواق المصرية غير مُطابقة للمواصفات القياسية، مُوضحةً أن كافة الشحنات الزراعية المستوردة سليمة تماماً وتخضع للفحص من قِبل الحجر الزراعي المصري طبقاً للقواعد الدولية المنظمة لأعمال الحجر الزراعي، مُشددةً على أن الدولة حريصة كل الحرص على صحة المواطنين وسلامة المحاصيل الزراعية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين. ونفت أيضا ما تردد من أنباء تُفيد باستخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لاستخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، وأن كافة المخصبات المستخدمة حيوية ومُطابقة للمعايير القياسية وتخضع لرقابة مُشددة من قبل الوزارة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة، مُشددةً على أن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق بين المواطنين. وأوضحت الوزارة أن المخصبات الحيوية التي يتم استخدامها في الصوب الزراعية تعمل على الحد من استهلاك الكيماويات الزراعية، والتى تُستخدم كسماد أو كمبيدات فى الأراضى الزراعية الجديدة؛ بغرض تفادى التلوث وخفض التكلفة وترشيد استهلاك مياه الرى، كما تعتبر الأسمدة والمخصبات الحيوية أيضاً مصادر غذائية للنبات بديلاً عن الأسمدة المعدنية، والتى لها الأثر فى تلوث البيئة سواء للتربة أو المياه عند الإسراف فى استخدامها. ونفت الوزارة ما تردد من أنباء حول وجود نقص في الأسمدة الزراعية بالأسواق، مُؤكدةً على عدم وجود أى نقص في الأسمدة الزراعية بالأسواق، حيث أن إنتاج مصر من الأسمدة يغطى كافة الاحتياجات بالسوق المحلي، ويتم تصدير الفائض للخارج، مُشيرةً إلى أن مصر تستهلك نحو 50% فقط من كمية الأسمدة التي تنتجها، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق بين المزارعين. وأكدت الوزارة على أن مصر تُنتج 21 مليون طن أسمدة أزوتية سنوياً و2 مليون طن من الأسمدة الفوسفاتية و400 ألف طن سماد بوتاسي، بما يغطى كافة الاحتياجات المحلية ويحقق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلى، كما أنه يتم تصدير الفائض من الأسمدة للخارج بما يحقق عوائد كبيرة من العملة الصعبة، ويقوى الاقتصاد الوطنى.
