المجلس الوطنى يعلن تبينه حملة "الدستور أولاً"

أكد حسن عبد الوهاب المنسق العام لحملة جمع 15 مليون توقيع "للدستور أولا"، عدم دعوة أى من التيارات الإسلامية، لإصرارهم على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل إعداد دستور جديد للبلاد.
وأوضح عبد الوهاب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس، لإعلان تدشين الحملة، أن هناك عددا من القوى السياسية أعلنت موقفها بالموافقة على المشاركة فى الحملة، وعلى رأسهم المجلس الوطنى الذى أعلن تبنيه الحملة من خلال توفير مقر مكتب الدكتور ممدوح حمزة لعقد اجتماعاتها بهدف ترشيد الإنفاقات.
ويشارك فى الحملة بعض الكيانات الممثلة داخل المجلس، وهم حزب "الوفد" و"الغد" الذى وقع أيمن نور مؤسس الحزب استمارة الموافق على الدستور أولا، كمار يشارك الحزب الناصرى، واتحاد شباب الثورة، واتحاد الشباب الاشتراكى، واللجان الشعبية، بالإضافة إلى مشاركة الجبهة الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية واتحاد شباب مصر، ديوان المطالب، ساعدنى نبنى مصر، فداكى يا مصر، اتحاد شباب ماسبيرو، بيت الثورة، الائتلاف الشعبى لشباب الثورة، بالإضافة إلى موافقة الفقيه الدستور إبراهيم درويش على الانضمام للحملة، وذلك بعد أن تجاوزت الحملة الحصول على 75 ألف توقيع، وذلك خلال ثلاثة أيام.
وعلق كل من حزب التجمع والتحالف الشعبى موقفهما من الانضمام، إلا بعد خلال عرض الأمر على مؤسسات الحزب، الا أن موقفه لم يمنعه من تصوير استمارات الحملة.
وأضاف عبد الوهاب أنه من المقرر تشكيل حركة تضم كافة الشباب المشاركين فى الحملة تحمل عنوان "ممثلى الإرادة الشعبية "، لتكون هى المحرك الرئيسى للحملة.
وأوضح أحمد أبو خليل عضو لجنة السياسات بجبهة التغير السلمى أن حملة "الدستور أولا" لن تكون تابعة لجماعة ما، بل هدفها الصالح العام مهما كان الداعى لها، موضحا أن خروج الجبهة بإعلان حملة تحمل نفس العنوان لا يكشف عن وجود صراع بين الحملتين، بل العمل فى كل جبهة لصالح هدف واحد هو تغيير الوضع الذى فرضه استفتاء لا يعبر عن رغبة أغلبية الشعب.
واختلف الحضور حول صياغة مشاركة المؤسسات الدينية، حيث رفض حسن عبد الوهاب التأكيد على مشاركة المؤسسات الدينية فى السعى إلى انتشار الحملة الدعوة إلى مطلبها بإجراء الدستور أولا، معلنا رفضه استخدام الشعار الدينى للتأثير على عواطف المصريين، الأمر الذى دفع أحمد أبو خليل إلى التأكيد على مساعدة تلك المؤسسات للحملة دون التأثير على عواطف المصريين.
وأكد أبو خليل على إعلان الجمعية الوطنية للتغيير وحزب الجبهة والكرامة مشاركتهم فى الحملة بعد ان استطاعت جمع ربع مليون توقيع خلال ثلاثة أيام.
أما عن الدعم المالى للحملة، فأكد شريف زهران ممثل المجلس الوطنى أن الحملة يتم تدعيمها ماليا من خلال المشاركين فيها، بالإضافة إلى تقديم الدكتور ممدوح حمزة دعما ماليا تمثل فى تصوير نصف مليون استمارة، كل استمارة تحمل 30 توقيعا.