حملة إزالة للأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمراكز محافظة الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات الشرطة بمدن ومراكز الفيوم، بتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية الحفاظ على كافة حقوق الدولة المصرية واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضى الزراعية .
فى مركز ومدينة سنورس، قامت الأجهزة التنفيذية بإزالة عدد من حالات التعدى على الأراضى الزراعية، والتى بلغت (9) حالات فى عزبة الشوبك على مساحة 7 قراريط و6 أسهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفى مركز يوسف الصديق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بإزالة فورية للتعدي الواقع على مساحة 150 مترا مربعا، وفى مركز ومدينة اطسا تواصلت حملات الإزالة المكبرة لكافة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع رجال الشرطة، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على كافة الأراضي أملاك الدولة والزراعية، وفى هذا الصدد شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا بالتعاون مع رجال الشرطة، حملة مكبرة استهدفت إزالة 38 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بعزبة سويكر وفوز ومنشأة عبدالمجيد التابعة للوحدة المحلية بالغرق، (27) حالة مبان بإجمالى مساحة 5604 أمتار مربعة و(5) حالات بمساحة 8 أفدنة، 12 قيراطا، وإزالة (6) حالات تعد أخرى.
وفى طامية تم إزالة عدد 57 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة كما تم إزالة عدد 3 حالات تعد بالبناء وكذلك مساحة 175 مترا مربعا، وفى مدينة الفيوم، تم الإزالة على مساحة 7 أفدنة أرض أملاك دولة.
وصرح محافظ الفيوم إلى أنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة للمبانى والأراضى الزراعية، وأكد محافظ الفيوم أن الحكومة لا تتدخر جهداً فى مد يد العون والمساعدة لاستقبال كل مواطن يتقدم بطلب رسمى بشأن إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع منعاً لإهدار حقوق الدولة وحفاظاً على الأراضى الزراعية وتفعيلاً للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فى شأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بذلك الصدد، وبصفة خاصة أن تلك القرارات قامت بمراعاة البعد الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين وبصفة خاصة فى القرى وتوابعها والمدن، مع تحديد ثم تحصيل قيمة الرسوم المستحقة للدولة مقابل التصالح، وأن اللجنة التى يتم تشكيلها لفحص الطلبات تكون منسقة الأعمال دون تضارب أو تكرار فى الجهود فيما بينها، فيما يصب ذلك لصالح المواطن وتحقيق رغبته فى التصالح مع التأكد من جدية طلبه.
وأشار أيضاً أنه لا مانع من التصالح وفقاً للإجراءات القانونية السليمة مادام المبنى فى نطاق الحيز العمرانى وتتوافر به اشتراطات السلامة الإنشائية والمواصفات الفنية المتعلقة بتأمين المبانى والمنشآت المجاورة له، ويأتى ذلك بالحرص والمتابعة المستمرة ومواكبة كافة الخطوات الهامة والفاعلة التى تتخذها الدولة والحكومة للدفع بمنظومة القرار الفاعل للدفع بالتنمية المحلية فى مصر والذى يترتب معه الدفع بمنظومة الخدمات التى تُقدمها الحكومة للمواطن بل وتعمل بصفة مستمرة على توفيرها والتحسين منها بالتغذية العكسية بكافة القطاعات لتحقيق النفع والصالح العام للمواطن وللدولة ككل.
كما أكد المحافظ أن التعدى على الأراضى الزراعية مرفوض تماماً وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظاً على حق الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأن هناك متابعة مستمرة للموقف أول بأول، وأن تلك الحملات تتم يومياً بالتوازى التام مع حملات النظافة والتجميل للظهور دائماً بالوجه الحضارى والجمالى والبيئى للمحافظة.