مميش: موانئ دبى شريك تنمية و10 مليارات جنيه استثمارات توسعة الحوض الثانى

استلمت شركة موانئ دبى العالمية - السخنة، رافعتين متحركتين جديدتين من أحدث طراز الرافعات المتحركة فى العالم (Liebherr LHM550) فى ميناء السخنة، وذلك فى إطار تعزيز إنتاجيتها بشكل كبير فى ظل زيادة معدلات التداول داخل ميناء السخنة وعمليات التطوير التى تقوم بها المنطقة الاقتصادية داخل موانئها.
وأعلنت موانئ دبى - السخنة أن الرافعتين الجديدتين، اللتين تم شرائهما بمبلغ 140 مليون جنيه (8.4 مليون دولار) يعدان إضافة قوية لأسطول المعدات الحديثة للشركة فى ميناء السخنة والذى يتكون من أربعة أوناش ورصيف متحرك متعدد الاستخدام، و6 لوادر متحركة، و19 (RTG) معدة جسرية أرضية وستة معدات جسرية بحرية.
ومن المتوقع أن تعزز هذه الرافعات مستويات الإنتاجية بميناء السخنة لتكون قادرة على خدمة السفن من فئة "كيبسايز" (Capesize)، أكبر ناقلات البضائع الجافة فى العالم، فضلًا عن زيادة فعالية الخدمات من السفن إلى المرفأ ورفع قدرات التعامل مع الحمولات الثقيلة فى الميناء.
من جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "إننا نعمل على تطوير الموانئ وعلى رأسها ميناء السخنة الذى يشهد حاليًا مشروع الحوض الثانى، وندعم شركاءنا المستثمرين وخاصة موانئ دبى العالمية التى تعد شريك أساسى للمنطقة فى التنمية داخل ميناء السخنة".
وأعلن الفريق مميش أن ميناء السخنة تشهد حاليًا أكبر مشروع توسعة وهو مشروع الحوض الثانى، باستثمارات تبلغ قيمتها حوالى 10 مليارات جنيه (560 مليون دولار)، وتشمل أعمال التطوير ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 ألف متر مربع، مما يساهم فى رفع طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنويًا، كما يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة فى الميناء.
فيما قال أجاى سينج المدير التنفيذى لشركة موانئ دبى العالمية - السخنة: "لقد تمكنا من تحقيق تقدم هائل خلال السنوات الماضية، ما عزز جهودنا لتحديث الميناء عبر الاستثمار فى أحدث المعدات وأعلاها جودة، ولم يكن بإمكاننا القيام بذلك دون دعم الحكومة، مما ساهم فى زيادة طاقة الشحن إلى مصر، وبالتالى زيادة حجم التجارة فى كافة أنحاء البلاد".
وقال اللواء محمد شعبان مرعى، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية: "إننا فخورون بما تقوم به شركة موانئ دبى العالمية - السخنة من أعمال تطوير فى الميناء بما يزيد من قدراته التنافسية عالميًا ويضعه فى مكانته التى يستحقها على خارطة التجارة العالمية، ليسهم بشكل فاعل فى خدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ".