أهداف سويف: "الروينى" وعد بدراسة عدم محاكمة المدنيين عسكريا

كشفت أهداف سويف، عضو المجلس الوطنى عن حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، عن تلبية عدد من أعضاء الحركة والمجلس دعوة المجلس العسكرى للنظر فى مطالبهم والخاصة برفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأوضحت سويف فى تصريح ل"اليوم السابع" عقب انتهاء اللقاء الذى عقد أول أمس واستمر لما يقرب من 5 ساعات بمشاركة عدد من القيادات العسكرية على رأسهم اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية، إن الاجتماع شهد إصرارا من الحضور على رفض محاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية، فى ظل نتائج الثورة والتى كان على رأسها التغيير.
وأكدت سويف أن اللواء الروينى واللواء سعيد عباس، نائب قائد المنطقة العسكرية، واللواء على القرشى مساعد قائد المنطقة العسكرية، واللواء عادل مرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى قد وعدوا بفتح أربع ملفات كاملة والخاصة بالذين تمت إحالتهم إلى محاكمه عسكرية، وذلك بعد تأكيد الحضور أن هؤلاء الثوار لم يفعلوا شيئا ضد القانون، بالإضافة إلى وعود اللواء الروينى برفع مقترح الحضور والخاص بإحالة ملف المحاكمات العسكرية إلى القضاء المدنى بالنظر فيه إلى المجلس العسكرى.
كما أكد الروينى– على حد قول سويف– على دراسة الأمر الخاص بإحالة كافة المدنيين إلى محاكم مدينة باستثناء بعض الحالات.
وأوضحت سويف أن اثنين من ضحايا المحاكمات العسكرية شاركا فى الاجتماع وهما مروة عبدا لله ومصطفى إسماعيل واللذان حكيا تجربتهما خلال اللقاء، فيما طالب أحمد راغب على بإعطاء المحامين خلال التحقيقات حقوقهم "التى تم تجاهلها منذ أول يوم للمحاكمات.
وأسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة من أعضاء الاجتماع بعد أن أصدر اللواء الروينى قرارا بتعيين أحد ضباط المحاكم العسكرية بهدف مراقبة المحاكمات العسكرية القائمة بشكل عام، بالإضافة إلى دراسة الحالات الفردية التى تقدمت خلال الاجتماع.
فيما أعرب الدكتور ممدوح حمزة عن قلقه من تأثير المحاكمات العسكرية على موقف مصر فى الخارج، بعد أن نظر جميع الدول الأوربية إلى الثورة المصرية نظرة الفخر.
وشارك من المجلس الوطنى الدكتور ممدوح حمزة، المتحدث الرسمى باسم المجلس وشريف زهران وشارك من حركة "لا للمحاكمات العسكرية" أحمد راغب وراجية عمران ومنى سيف.