رشيد يناقش إجراءات تجنب الأزمة العالمية

عقد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا موسعا مع السيد جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات، وبعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والسيد محمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية وبعض أعضاء مجلس الإدارة، وذلك فى إطار ما يشهده النظام العالمى من أزمة مالية.
شهد الاجتماع من القطاع المصرفى كل من السيد هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى، والسيد محمد بركات رئيس بنك مصر، وعبد السلام الأنور رئيس بنك HSBC، ومحمود عبد اللطيف رئيس بنك الإسكندرية.
قال رشيد، إن الاجتماع يهدف إلى دراسة تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاعى الصناعة والتجارة، ودراسة الإجراءات التى يجب اتخاذها لتجنب الآثار السلبية، مضيفاً أن الأزمة العالمية تتمثل الآن فى تراجع واضح فى السيولة، وانخفاض فى ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفى عالميا، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الأزمة على تباطؤ معدل النمو الاقتصادى العالمى.
أشار الحضور إلى توقعهم أن تشهد الأزمة انحساراً فى أمريكا خلال الفترة المقبلة، إلا أن التخوف مازال قائماً من استمرار هذه الأزمة لمدة أطول فى القارة الأوروبية.
أشار ممثلو الجهاز المصرفى المشاركون فى الاجتماع بالنسبة لمصر، إلى اختلاف الوضع تماما فى مصر عما يحدث فى معظم دول العالم، حيث إن البنوك المصرية تتمتع بتوافر فى السيولة، وليس لديها استثمارات يعتد بها فى البنوك بالدول الأوروبية أو أمريكا.
اتفق الحاضرون على أن التطورات الأخيرة بالبورصة المصرية، لا تعبر عن حقيقة أوضاع الشركات المصرية ولا تعكس القوائم المالية للشركات، لكنها نتيجة عدم دراية معظم المتعاملين بالحقائق المالية للشركات وسيادة الانطباعات والتخوفات لديهم.
قد أثار رجال الصناعة والتجارة العديد من التساؤلات المرتبطة بشركاتهم، أهمها: مدى تأثير الأزمة العالمية الحالية على تعقد إجراءات فتح الاعتماد، أو تقديم خطابات الضمان للتصدير والاستيراد، ومدى تأثير تباطؤ النمو الخارجى على الطلب على الصادرات المصرية، وبصفة خاصة فى الدول الأوروبية التى تشكل الشريك التجارى الرئيسى لمصر، كما أشاروا إلى تخوفهم من زيادة شدة حدة المنافسة نتيجة قيام بعض الدول بدعم ومساندة قطاعاتها الإنتاجية على إثر الأزمة الحالية، وتخوفهم من لجوء الدول الخارجية إلى إجراءات وقائية، ومدى تأثير ذلك على معدلات نمو القطاع الصناعى.
أكد الوزير فى نهاية الاجتماع، أن الوزارة بكل أجهزتها مستمرة فى دراسة وتقدير تأثير الأزمة الراهنة على كل من قطاعى الصناعة والتجارة، ووضع مقترح للسياسات التى على الوزارة والحكومة الأخذ بها للتصدى لأى انعكاسات سلبية للأزمة على هذين القطاعين، مؤكداً أنه سيعقد اجتماعات متتالية مع مجتمع الأعمال فى قطاعى الصناعة والتجارة بشكل منتظم.