عمرو موسى يطالب بالجمع بين "الرئاسى والبرلمانى"

طالب عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بأن يكون النظام السياسى فى مصر خلال الفترة المقبلة خليطاً بين النظامين الرئاسى والبرلمانى، موضحاً أن الظروف فى مصر ليست مؤهلة بعد لنظام برلمانى كامل.
وأوضح موسى فى اجتماع عقده مساء اليوم، الثلاثاء، بنادى الجزيرة الرياضى بوسط القاهرة، أن النظام المقترح يمنح صلاحيات أوسع للرئيس من مثيلاتها فى النظام البرلمانى، مشترطاً أن يتم النص على صلاحيات الرئيس بدقة، وأن تستمر لثلاث إلى أربع مدد رئاسية يتم بعدها النظر فى إلغائها.
وشدد على أن الرئيس القادم لمصر سوف يكون رئيساً مقيد السلطات ويرتبط بمدتين رئاسيتين فقط وفقاً لما تم الاستقرار عليه فى البنود المعدلة ضمن الإعلان الدستورى المؤقت، مطالباً فى الوقت ذاته بعدم التراجع عن تلك البنود فى الدستور المزمع صياغته بواسطة جمعية تأسيسية ينتخبها البرلمان المقبل.
وقال "أعتقد أن الجو فى مصر ليس مؤهلاً للتوافق فى الوقت الحالى على أولوية الدستور أو الانتخابات، ولكننى أرى أن مشروع الدستور يجب أن تشارك فى صياغته طوائف الشعب المختلفة، نظراً لأن البرلمانات لا تنتخب لصياغة الدساتير، ولكن يجب أن تقرأ الهيئة التأسيسية للدستور المشروع مادة مادة".
وأضاف "السؤال الأهم: من الذى سوف يعتمد الوثيقة الدستورية، هل الحكومة الانتقالية الحالية أم المجلس العسكرى المؤقت الذى يحكم البلاد حالياً؟".. مؤكداً أنه يرى أن الأفضل أن يتم انتخاب هيئة شعبية بالانتخاب المباشر من الشعب هى التى تتولى إقرار الوثيقة الدستورية التى تمت صياغتها، مع الأخذ فى الاعتبار أنه ليس شرطاً أن يضع الدستور فقهاء دستوريون بل يجب أن تشارك فى كتابته كافة طوائف المجتمع بهدف الوصول إلى وثيقة وطنية تم التوافق عليها من كافة طوائف المجتمع وأطيافه المختلفة".
وحول مخاوف البعض من أن تفرز الانتخابات التشريعية أغلبية معينة فى مجلس الشعب تنتمى فى الغالب للتيار الإسلامى، أعرب عمرو موسى عن اعتقاده أن الشعب المصرى لا يمكن أن ينتخب أغلبية من تيار محدد أيا كان هذا التيار.. مبدياً تحفظاته مجددًا على إجراء الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل.
وقال "الساحة السياسية فى مصر ليست جاهزة لذلك بكل تياراتها وأحزابها وقواها السياسية.. صحيح أن بعض القوى السياسية جاهزة لتلك الانتخابات وهذا ليس عيبا فيها ولا يجب أن نلومها على ذلك، لكن السؤال: هل الآخرون جاهزين أيضا لتلك الانتخابات؟".
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أشار موسى إلى أنه يقوم بدراسة 30 ملفا فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية تمهيدا لبلورة الجانب الاقتصادى فى برنامجه الانتخابى الذى سيخوض على أساسه انتخابات الرئاسة المقبلة .. موضحا أن التدهور شمل كافة تلك المجالات فى ظل النظام السابق بسبب تقديم أهل الثقة على أهل الخبرة.
وأشار إلى وجود 3 بنود رئيسية سيتعين على الرئيس الجديد لمصر التعامل معها بالترتيب وهى: الديمقراطية والإصلاح والتنمية .. مؤكدا أن معدل نمو الناتج القومى صار بالسالب وبأكثر من أربع درجات، ووصلت نسبة البطالة إلى 12% والتضخم إلى 11% وهو أمر لا يليق بمصر وغير مقبول بالنسبة لنا جميعا.
وأكد أن الحالة الاقتصادية فى مصر تستدعى التحرك بأسرع وقت لتحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى حتى يبدأ الاقتصاد فى التحسن.. مشيراً إلى أن العديد من البلدان المتقدمة والصناعية عرضت حزما من المساعدات لإقالة الاقتصاد الوطنى المصرى من عثرته الحالية بما يصل لنحو 20 مليار دولار.
وأوضح أن تلك المساعدات لن تكون جميعا فى شكل قروض وهبات، بل إن تلك الحكومات سوف تعطى الضوء الأخضر للمستثمرين والشركات ورجال الأعمال للاستثمار فى مصر، كما ستدعو السياح لزيارة مصر، وهو ما يفيد فى تدعيم الاقتصاد المصرى والبدء فى انطلاقة قوية تحقق لمصر مكانتها اللائقة بين الأمم.