احتشد الآلاف فى هونج كونج، اليوم السبت، فى مظاهرة مؤيدة للحكومة، للمطالبة بوضع حد للعنف بعد أن أثارت موجة من الاحتجاجات على مشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين. وتأتى هذه المظاهرة قبل يوم من تجمع حاشد آخر للاحتجاج على معالجة الحكومة لمشروع قانون التسليم، المعلق حاليا، الذى كان سيتيح إرسال المتهمين بارتكاب جرائم فى هونج كونج إلى الصين للمثول للمحاكمة. واعتذرت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كارى لام عن الاضطرابات التى تسبب فيها مشروع القانون وأعلنت أنه انتهى، لكن المعارضين لمشروع القانون قالوا إنهم لن يقبلوا بأقل من سحبه نهائيا. وتحدى المتظاهرون المؤيدون للحكومة، وأغلبهم من فئات عمرية متوسطة أو أكبر سنا، اليوم السبت، الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية واحتشدوا فى متنزه تامار المجاور للمجلس التشريعى الذى اقتحمه المحتجون المعارضون فى الأول من يوليو الماضى، فى الذكرى الثانية والعشرين لتسليم بريطانيا السلطة على هونج كونج إلى الصين. ودعا نشطاء من المعارضة وجماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل فيما وصفوه باستخدام الشرطة المفرط للقوة فى التعامل مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة. كما يطالب المحتجون المعارضون بحذف كلمة "شغب" من توصيف الحكومة للمظاهرات والإفراج غير المشروط عمن اعتقلوا خلال الاحتجاجات. وتحولت المظاهرات التى خرجت فى البداية اعتراضا على مشروع قانون التسليم إلى مطالبات أوسع نطاقا بالمزيد من الديمقراطية واستقالة لام وقضايا أخرى مثل الحد من عدد الزائرين الصينيين إلى هونج كونج.
