أكد السفير الأمريكى لدى العراق جيمس جيفرى أن واشنطن تعتزم تنفيذ برنامج أمنى فى العراق خلال عام 2012 بكلفة مليارى دولار بعد انسحاب قواتها من العراق، تطبيقا لبنود اتفاقية الإطار الاستراتيجى بين بغداد وواشنطن. ونقل راديو (سوا) الأمريكى اليوم عن جيفرى قوله فى مؤتمر صحفى عقد فى بغداد تفاصيل البرنامج بالقول: "تنفيذا لبنود اتفاقية الإطار الاستراتيجى فإن الرئيس أوباما يخطط لتنفيذ برنامج أمنى لعام 2012 تحت إشرافى أنا كسفير لدى العراق، تقدر كلفة تنفيذه بنحو مليارى دولار. مليار دولار ستكون لتجهيز القوات العراقية، ومليار آخر من الدولارات لتدريب الشرطة والقضاة وموظفى السجون". وأكد جيفرى أن بلاده ستواصل دعم العراق فى مجال مكافحة الإرهاب: "سنواصل دعم الجانب العراقى فى مجال مكافحة الإرهاب وخاصة ضد تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى، فضلا عن تبادل المعلومات". فى شأن آخر، قلل السفير الأمريكى فى بغداد جيمس جيفرى من شأن تصريحات رئيس وفد الكونجرس الذى زار بغداد مؤخرا النائب الجمهورى دانا روراباكر بشأن زيارة معسكر أشرف فى محافظة ديالى وطلب تعويضات عن الأموال التى أنفقتها الولاياتالمتحدة فى العراق. وأوضح السفير الأمريكى لدى العراق :"أستطيع فقط أن أعلق على حقيقة أنه كان لدينا نقاش مع الحكومة العراقية حول هذا الموضوع، ولكننا لا نخوض فى تفاصيل اللقاءات الدبلوماسية". وفى معرض رده على سؤال عما إذا كانت الولاياتالمتحدة تعتزم بالفعل، مطالبة العراق بتعويضات عما صرفته خلال الحرب، قال جيفرى إن هذه ليست سياسة الولاياتالمتحدة: "إن عضو الكونجرس روراباكر وأعضاء الوفد الآخرين أوضحوا بشكل جلى أنهم لا يتحدثون باسم الإدارة الأمريكية. هذا أولا، أما ثانيا فأن أعضاء الوفد الأمريكى يختلفون مع بعضهم البعض، وهذا الأمر يجب أن لا يدهش أحدا منكم لأنكم تقومون بتغطية جلسات البرلمان العراقى كل يوم، فهل يتفق البرلمانيون العراقيون مع الحكومة دائما؟ هل يتفقون مع بعضهم البعض؟". وفى رده على سؤال عما إذا كان الجانب الأمريكى سيجرى تحقيقا فى قضية معسكر أشرف، قال جيفرى: "إن عضو الكونجرس روراباكر يترأس لجنة فرعية فى الكونجرس معنية بالرقابة والتحقيقات فى إجراءات وزارة الخارجية الأمريكية والسياسة الخارجية الأمريكية، وكما قلت سابقا إن لدى العراق مسئوليته الخاصة فى التحقيق فيما حدث فى معسكر أشرف وإن الحكومة العراقية قالت إنها ستفعل ذلك، بالنسبة للجنة الكونجرس فإن مسئوليتها الأساسية هى متابعة ما نقوم به نحن كسفارة فى التعامل مع هذا الأمر، ولكى يقوموا بذلك عليهم معرفة خلفية الموضوع". ووضع السفير الأمريكى الأزمة السياسية الناشبة بين رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى وزعيم القائمة العراقية إياد علاوى، فى إطار الممارسة الديمقراطية، وفى رده على سؤال فيما إذا كانت هذه الأزمة ستؤثر على بقاء القوات الأمريكية فى العراق من عدمه بعد نهاية العام الجارى، قال جيفرى إن هذه الخلافات جزء من العملية السياسية:"يجب أن يكون هناك توافق بين الأحزاب السياسية بشكل كامل حول استمرار بقاء قواتنا فى العراق بعد نهاية العام الجارى من عدمه. ومن الطبيعى، إذا كانت هناك انقسامات كثيرة وخلافات كبيرة بين الأحزاب السياسية فإنه سيكون من الصعب التوافق على أى شىء، ولكن هذه هى الديمقراطية". وجدد جيفرى عزم الولاياتالمتحدة على سحب قواتها من العراق نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن الرئيس باراك أوباما قرر إنهاء العمليات القتالية منذ نهاية شهر أغسطس من العام الماضى. وأضاف جيفرى أنه إذا تقرر إبقاء قوات أمريكية فإن حجم تلك القوات سيكون صغيرا وإن مهامها لن تتضمن تنفيذ عمليات قتالية.
