وزارة التخطيط: معدل النمو سيرتفع إلى 3 % فى عام 2012

قال الدكتور أشرف العربى مستشار وزير التخطيط والخبير الاقتصادى بمعهد التخطيط القومى، إنه من المتوقع تحقيق معدل نمو 3%، يمثل زيادة بنسبة 1% كما كان متوقع تحقيقه فى نهاية يونيو القادم بسبب التراجع فى استثمارات القطاع الخاص وإيرادات السياحة وانخفاض الصادرات.
وكشف العربى، فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، عن أن وزارة التخطيط والتعاون الدولى تعتزم إدراج زيادة فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية التى تعد لتطبيقها فى العام المالى القادم 2011 / 2012، فى الوقت الذى بلغت فيه هذه النسبة بالموازنة العامة للدولة نحو 3% فقط خلال العام المالى الحالى، مؤكداً على أن التراجع فى معدلات النمو خلال العام المالى الحالى (2010-2011) لن يؤثر على معدلات التوظيف الحكومى، لافتاً إلى أن التراجع فى معدلات النمو سيؤثر على العمالة فى القطاع الخاص، إذا ما استمرت الأوضاع فى التراجع.
وأوضح مستشار وزير التخطيط والخبير الاقتصادى بمعهد التخطيط القومى، أن وزارة التخطيط تستهدف فى خطة العام المالى القادم 2011 -2012، إحداث تغيير فى التوجهات الاقتصادية للدولة، ومن المستهدف ألا تقل معدلات النمو فى العام المقبل عن 3%، مشيرا إلى أن هذه النسبة ستكون أكبر تأثيرًا فى تحسين أوضاع الفقراء من ال7% التى كان يتم تحقيقها فى عهد النظام السابق.
وأشار العربى، إلى إن خطة التنمية للعام القادم 2011/2012 تتضمن 40 مليار جنيه استثمارات حكومية توظف فى دعم التنمية البشرية فى التعليم والبحث العلمى والصحة والزراعة، موضحاً أن الخطة الجديدة أعطت أولوية لمجالى التعليم قبل الجامعى والبحث العلمي، حيث زادت الاستثمارات المخصصة لهما بما يفوق 30 % عن العام السابق للخطة كما زادت الاستثمارات المخصصة لقطاع الزراعة بأكثر من 40% عن ما هو مقرر خلال الخطة السابقة ، لافتا أن نصيب القطاع الخاص من الاستثمارات الإجمالية يستأثر بحوالى 55% مقابل أكثر من 65% خلال خطة عام 2010/2011.
وأوضح أن الخطة المقبلة ستركز على توفير مناخ أفضل للعمل والإصلاح الاقتصادي، حيث ستتم زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير لمواجهة النقص المتوقع فى الاستثمارات الخاصة والأجنبية، مع التركيز على الزراعة بشكل مناسب والاستصلاح، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، الأمر الذى سيساعد على تحسين كل الأوضاع، كما سيشعر الناس بالتحسن بدءا من العام المالى المقبل.