حذرت وزارة الخارجية الأمريكية من حالة عدم الاستقرار الاقتصادى فى المكسيك بسبب تضارب السياسات وضعف الأمن والفساد بما تسبب فى إعاقة الاقتصاد المكسيكى وزادت من تكلفة تشغيل المشروعات فى تلك الدولة. وفى تقرير لها حول مناخ الاستثمار فى المكسيك لعام 2019، قالت الخارجية الأمريكية إنه رغم إعلان الحكومة الجديدة فى المكسيك ، التى تولت فى ديسمبر الماضى ، التزامها بسياسات مالية ونقدية متعقلة منذ توليها السلطة ، لكن تضارب السياسات والبرامج والاتصالات من جانب الإدارة الجديدة ساهم فى الشكوك القائمة حاليا وخصوصا ما يتعلق بإصلاحات قطاع الطاقة. وأشار التقرير إلى أن الشكوك بشأن تنفيذ التعاقدات وضعف الأمن والفساد واصلت تداعياتها فى إعاقة النمو الاقتصادى المكسيكى مؤكدة أن هذه العوامل زادت من تكلفة إنشاء أعمال فى المكسيك بصورة كبيرة ، والتى قدرتها الغرفة الأمريكية للتجارة فى المكسيك ب 5% من ميزانية التشغيل ، حيث تضع العديد من الشركات تكاليف إضافية لحماية موظفيها وشحناتها. ومن ناحية أخرى، قالت الوزارة إن التجارة الثنائية بين الولاياتالمتحدةوالمكسيك نمت بنسبة 650% بين عامى 1993 و 2018 وأن نسبة التضخم تراجعت فى نهاية عام 2018 إلى 8ر4% بعد أن كانت 6ر6% فى نهاية 2017 وإن كانت هذه النسبة أعلى من المستهدف من جانب البنك المركزى المكسيك عند 3% بسبب تراجع قيمة عملة المكسيك (البيسو) أمام الدولار الأمريكى وارتفاع أسعار الوقود فى التجزئة بسبب مساعى الحكومة لحفز المنافسة فى هذا المجال. يذكر أن الولاياتالمتحدة تمثل المصدر الرئيسى للاستثمار الأجنبى المباشر فى المكسيك حيث ساهمت ب 3ر12 مليار دولار أو 39% من إجمالى التدفقات الأجنبية فى عام 2018.. وقد وقع قادة كل من الولاياتالمتحدةوالمكسيك وكندا اتفاقية تجارية جديدة فى نوفمبر الماضى لكن المكسيك فقط هى التى صادقت عليها حتى الآن.
