قامت حملة مشتركة من مديرية التموين وإدارة التفتيش بمحافظة المنوفية، بالمرور على الأسواق والمحلات بدائرة المحافظة، أسفرت عن تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ، ضد مستودع غاز بشبين الكوم، لتصرفه فى 300 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ ضد مستودع غاز بالباجور لتجميعه 69 أسطوانة بوتاجاز، و5 محاضر أخرى بمستودعات بالباجور، لعدم ممارسة النشاط، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ ضد مستودع غاز بالشهداء، لتصرفه فى 10 أسطوانات بوتاجاز، و2 محضر جنح أمن دولة طوارئ لمستودعات غاز بمنوف، لبيع أسطوانات غاز بأزيد من السعر الرسمى. كما تم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ ببركة السبع، لامتناع صاحب محطة تموين سيارات عن البيع، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ بتلا، لتصرف محطة تموين سيارات فى مواد بترولية، ومحضر جنح أمن دولة طوارئ لمحطة تموين سيارات بمنوف، لعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد .
وأضاف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بالمنوفية، أن الحملة أسفرت عن تحرير 26 محضر جنح أمن دولة طوارئ، لمحلات بقالة وأدوات كهربائية بالشهداء، لعدم الإعلان عن الأسعار، والعمل بدون ترخيص، و 9 محاضر جنح أمن دولة طوارئ لمحلات ومطاعم بالباجور، لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمى، والعمل بدون ترخيص، و7 محاضر جنح أمن دولة طوارئ، لمحلات بقالة ببركة السبع لحيازة سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، و18 محضر جنح أمن دولة طوارئ، لمحلات بقالة وقطع غيار موتوسيكلات، وأدوات صحية وأعلاف ومنظفات بمنوف، لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع مجهولة المصدر، و13 محضر جنح أمن دولة طوارئ لمحلات بقالة بتلا، لعدم الاعلان عن الأسعار، و17 محاضر جنح أمن دولة طوارئ لمحلات بقالة ومطاعم، وكافتيريات ومحلات أحذية بالسادات وشبين الكوم، لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر جنح أمن دولة طوارئ، لمحلات بقالة وأدوات منزلية وكهربائية بالباجور، لعدم الاعلان عن الأسعار، و 18 محضر جنح أمن دولة طوارئ، لمحلات بقالة ومطعم بقويسنا للعمل بدون ترخيص، وعدم الاعلان عن الاسعار، و2 محضر جنح أمن دولة طوارئ لمحل كشرى ومطعم بشبين الكوم، لعدم الاحتفاظ بالفواتير الدالة على مصدر الشراء، والعمل بدون ترخيص، و2 محضر ضد مخبزين بقويسنا لعدم حمل شهادة صحية .
وأكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بمختلف نواحى المحافظة، للحد من الأعمال المخالفة للقانون، مشددا على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين، وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.
