انطلقت اليوم فعاليات منتدى "الحوار الوطني" بالجزائر العاصمة بمشاركة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ونخب جامعية وجمعيات لترقية الحوار بغية الوصول لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ ما يقارب الخمسة أشهر، بحسب الإذاعة الجزائرية. ومن المنتظر أن يصادق المشاركون في هذا المنتدى على وثيقة تتضمن الآليات الدستورية لحل الأزمة الدستورية القائمة. فيما قاطعت الأحزاب والمنظمات المنضوية تحت لواء "قوى البديل الديمقراطي" هذا المنتدى. ويتعلق الامر بكل من جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الحزب الاشتراكي للعمال، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الاتحاد من أجل التغيير والرقي والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. ويرى في هذا الصدد لخصر بن خلاف قيادي في جبهة العدالة والتنمية" انه يتعين وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة والهدف هو التوحيد في الرؤى والتصورات لكي تكون مبادرة واحدة للمساهمة في الحوار الذي سينطلق بعد أيام لوضع اللبنات الأساسية للدخول في حوار جاد مع السلطة الفعلية عن طريق من تعينه لهذا الغرض"، وتتضمن رؤية الأحزاب المعارضة في هذا المنتدى خطة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في ظرف ستة أشهر يسبقها حوار وطني لاستجماع كل الشروط لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة. ويرى في هذا الخصوص عبد العزيز رحابي منسق الندوة الوطنية للحوار"أن المبادرة لديها اقتراح فعلي للسلطة تتمثل في هيئة مستقلة من الإدارة و العدالة تقوم بتنظيم الانتخابات بكل حرية وترافقها وسيكون الاجتماع الذي سنقوم به فيه تمثيل المجتمع المدني أكثر من الأحزاب والقوى السياسية".
