الداخلية تخصص خطاً ساخناً للاستعلام عن استخراج المستندات

حرصاً من وزارة الداخلية على الاهتمام بالمواطن ورعاية جميع متطلباته، اهتم اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية بإصدار وطبع كتيبين "دليل الخدمات الشرطية للمواطنين"، و"دليل حقوق المواطن وواجباته عند التعامل مع أجهزة الشرطة"، ووزعتهما مجاناً على المترددين على الجهات الشرطية المختلفة، وعدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا حقوق الإنسان والنقابات المهنية وطلاب الجامعات.
يأتى ذلك طبقاً للسياسة المختلفة التى اتبعها اللواء منصور العيسوى من أجل سد الثغرة الكبيرة التى شهد البلاد بعد ثورة 25 يناير ببين الشرطة والشعب، حيث بدأ الكتيب الأول بإظهار أن علاقة المواطن بجهاز الشرطة هى علاقة يسودها الاحترام والتقدير فى سبيل عزة مصر وريادتها، مؤكدين على أن وظيفة الشرطة فى المجتمع هى المحافظة على الأرواح والأعراض ومنع الجرائم وضبطها متبنيين مبدأ حفظ الأمن مسئولية الجميع بمساهمة المجتمع فى الإبلاغ عن الجرائم والإدلاء بالمعلومات حولها لتحقيق التواصل والتلاقى مع أبناء الشعب المصرى، وتوعية المواطنين بالخدمات التى تقدمها القطاعات الخدمية بالوزارة والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على تلك الخدمات، وقناعة الوزارة بأهمية تبصير المواطنين بكافة حقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع أجهزة الشرطة.
حيث شددت وزارة الداخلية فى كتيبها على أن هنالك العديد من الحقوق للمواطنين عند تعاملهم مع الشرطة ألا وهى الحق فى المساواة جميعاً تحت القانون لا تمييز فى الجنس أو فى الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما أن الأصل هو براءة الإنسان حتى إثبات إدانته فى محاكمة قانونية ولا يجوز لأحد تخطى ذلك، بالإضافة إلى كرامة المتهم فلا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً أو حجزه أو حبسه أو تفتيشه إلا بأمر من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون.
كما لا يجوز الاعتداء بأى شكل من الأشكال على الحرية الشخصية وحرمة المسكن، ويكون للمواطن فى حاله القبض عليه حق الاتصال بمن يريد والاستعانة بت.
ومن جانب آخر أظهر الواجبات التى تكون على المواطن عن التعامل مع الأجهزة الشرطية، حيث يجب على المواطن تقديم العون لرجال الشرطة بالإبلاغ عن الجرائم وعدم إخفاء المطلوبين للعدالة واحترام رجال الشرطة وعدم إزعاج السلطات، بالإضافة إلى احترام الزى الرسمى بعدم ارتدائه إلا للمختصين .
كما نبهت الوزارة فى كتابها الثانى على طرق التعامل مع المصالح الحكومية تحت وزارة الداخلية مثل مصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للمرور وإدارة تصاريح العمل والجوازات والهجرة والأدلة الجنائية والحماية المدنية والشئون الإدارية .
حيث نوهت أنه فيما يتعلق بقطاع مصلحة الأحوال المدنية إلى أنها تختص بتسجيل حالة المواطنين المدنية، حيث حددت أسعار التصاريح لإصدار بطاقات الرقم القومى 15 جنيهاً للاستمارة العادية و75 جنيهاً للمميزة أما صورة قيد الميلاد ب7 جنيهات وقيد الوفاة ب6 جنيهات والزواج ب16 جنيهاً والطلاق ب11 جنيهاً والقيد العائلى ب11 جنيهاً.
كما وفرت المصلحة أمكانيه استخراج تلك الوثائق فيما عدا بطاقة الرقم القومى أول مرة عن طريق الإنترنت عن طريق موقع الوزارة أو المصلحة و يكون التسليم عن طريق البريد السريع، بالإضافة إلى خط ساخن برقم 09009700 للاستعلام عن المستندات المطلوبة لاستخراج تلك الوثائق .
ومثلها قامت الوزارة بشرح كيفيه ترخيص السيارات والخاصة والمهنية واستخراج رخص القيادة للأشخاص، بالإضافة إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية التى وضحت أن استخرج جواز السفر لا يتطلب أكثر من قيمه الرسم المقدرة ب110 جنيهات وبطاقة الرقم القومى و3 صور حديثة ومستند التجنيد وملء نموذج مجانى يوزع بالمصلحة.