البرلمان يرفض مقترحا بمنح العاملين بقطاع الأعمال علاوات وزيادات

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، المقترح المقدم من النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، لإعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن علاوات الموظفين والعاملين بالدولة، والمتعلقة بمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية.

واقترح النائب محمد وهب الله، تعديل نص المادة الخامسة، التى تنص على أن:
"تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من أول يوليو 2019، تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونا لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية".
وجاء النص المقترح من "وهب الله"، كالتالى:
تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.

وأكد محمد وهب الله، أن ما جاء في نص المادة من منح علاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام فيها ظلم للعاملين بهذه الشركات، حيث إنها لم تتضمن قيمة العلاوة المقررة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وتابع "وهب الله": "هناك تفرقة واضحة بين العاملين بالدولة والعاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، العاملين بقطاع الأعمال بياخدوا فقط 3% فرق العلاوة الدورية والخاصة، هذه تفرقة واضحة، المفروض ما تمنحه شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعاملين بها لا يقل عما تمنحه الحكومة للعاملين بالدولة".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المبرر واضح، هذه الشركات تجارية تخضع للمكسب والخسارة، وتوزع أرباح للعاملين بها".

فيما قال ممثل الحكومة، إن العاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يحصلوا فى أول يوليو من كل عام على العلاوة الدورية والخاصة فقط، أما العاملين فى قطاع الأعمال وفقا لقانون 203 يحصلون على 7% سنويا علاوة دورية، ويحصلوا على حوافز ومكافآت وأرباح، وهناك شركات خاسرة إلا أن بعضها يمنح العاملين فيها أرباح مراعاة للبعد الاجتماعى، والحكومة تتمسك بالنص الوارد منها".
ورد "عبد العال"، قائلا: "هذه مبررات مقبولة، شركات تجارية لا علاقة على الإطلاق بما تقره الموازنة العامة من علاوة دورية أو خاصة للعاملين بالدولة".

وعقب "وهب الله"، متسائلا: "السنة اللى فاتت مكنش قطاع الأعمال بيكسب ويخسر؟، تببرير غريب، السنة اللى فاتت وافق البرلمان على علاوات للعاملين بهذه الشركات لا تقل عن الحكومة، لا تظلموا العاملين بالقطاع العام".

ورد الدكتور على عبد العال: "الرجوع عن الحق من الفضائل"، ثم صوت المجلس برفض المقترح.